وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية داخل المملكة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، في خطوة تستهدف تطوير القطاع القانوني وتوسيع مشاركة الشركات الدولية في السوق السعودية.
ويأتي التعديل في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الخدمات القانونية، بالتزامن مع النمو الذي تشهده المملكة في المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وما يترتب عليه من زيادة الطلب على الخدمات القانونية والاستشارات المتخصصة.
ضوابط جديدة لتأسيس شركات المحاماة الأجنبية
وكان نظام المحاماة يتيح سابقًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة تأسيس شركات مهنية بالشراكة مع محامين سعوديين، أو افتتاح فروع لها داخل المملكة.
ويمنح التعديل الجديد المكاتب الأجنبية خيارًا إضافيًا يتمثل في تأسيس شركات مهنية داخل السعودية، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط والشروط المنظمة لهذا النشاط.
4068 سجلًا تجاريًا لأنشطة المحاماة والاستشارات القانونية
ويعكس التعديل نمو سوق الخدمات القانونية في المملكة، إذ بلغ عدد السجلات التجارية القائمة لأنشطة المحاماة والاستشارات القانونية 4068 سجلًا بنهاية النصف الأول من عام 2025.
وسجل القطاع نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي وزيادة المشروعات والاستثمارات، إلى جانب تنامي احتياجات الشركات والمؤسسات إلى الخدمات القانونية المتخصصة.
تعزيز تنافسية القطاع القانوني
ومن المتوقع أن يسهم التعديل في توسيع خيارات تأسيس الشركات المهنية، وتعزيز مشاركة الخبرات القانونية الدولية في السوق السعودية، بما يدعم تطوير مستوى الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين.
كما يأتي القرار ضمن مساعي تطوير البيئة التنظيمية والمهنية في المملكة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز تنافسية قطاع الخدمات القانونية.
