اقترح خبير اقتصادي إلغاء ربط القروض العقارية بالرواتب، والاكتفاء بالرهن للعقار مع تغيير إجمالي نسبة الديون الاجمالية للدخل DBR إلى 45% بالحد الأقصى، موضحاً أن ذلك لحماية الأسر المستقرة في الإيجارات من الارتفاعات الضارّة والتي تأكل المدخرات أو تتسبّب في التراجع مالياً؛ ما يؤدي إلى تأخر أو انعدام فرص الحصول على مساكن بجانب إيجاد أسعار مناسبة لشرائح واسعة من الموظفين في القطاعين العام والخاص وغير الربحي.
تفصيلاً، اقترح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري؛ من خلال تدوينات عدة نشرها عبر صفحته على منصة إكس، إلغاء ربط القرض العقاري بالراتب ونهاية الخدمة، والاكتفاء برهن العقار، بحيث يجب توفير تأمين على الرهن العقاري إذا كانت الدفعة الأولى أقل من 20%، أي إذا كانت الدفعة الأولى بين 3% إلى 19%، يتم تأمين الرهن العقاري لحماية المقترض في حال التعثر عن السداد.
وقال: تقوم البنوك بتقييم العقارات ذاتياً، إلى جانب تقييمٍ من طرف آخر مستقل، إضافة إلى قيام شركات التأمين بعمل تقييم عقاري مستقل مع ربط جميع القروض العقارية بالمنصة العقارية التابعة لوزارة العدل لتداول المنازل المرهونة سواء لفك الرهن او لحالات التعثر، وأضاف: “بجانب تغيير اجمالي نسبة الديون الإجمالية للدخل DBR إلى 45% بالحد الأقصى”.
وحول المنافع أو الانعكاسات المتوقعة، بيّن “الشهري”؛ أنه في ظل دخول لاعبين جدد في السوق العقاري ستكون الأسعار مناسبة لشرائح واسعة من الموظفين في القطاعين العام والخاص وغير الربحي، والمهن، وحماية الأسر المستقرة في الإيجارات من الارتفاعات الضارّة التي تأكل المدخرات أو تتسبّب في تراجع الأسرة مالياً ويتأخر أو تنعدم فرص الحصول على مساكن.
وأردف: ذلك يحمي السوق العقاري من الفقاعات العقارية المستقبلية والتخفيف عن القطاع الخاص من التسريح أو الفصل بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة أو الإفلاس لوجود أنظمة تأمين، ولاقتراب أسعار المنازل من حالة التوازن الآمنة، وبالتالي زيادة عدد المنازل المُمولة من البنوك، وتحسُّن الأسعار العامة للشراء والإيجار على المواطنين، أي زيادة نسبة التملك بتكاليف أقل على البنوك والناس.
وكانت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، قد أظهرت تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدَّم للأفراد من المصارف إلى 6.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2024، بانخفاض قدره 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وانخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 473 مليون ريال، وبنسبة 7% مقارنة بشهر يوليو 2024.
