أقر مجلس الوزراء السعودي نظام إيرادات الدولة المحدّث خلال جلسته المنعقدة في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تطوير إدارة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة المنظومة المالية.
ويأتي اعتماد النظام ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يركز على رفع كفاءة التحصيل، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين التخطيط المالي، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة إدارة الموارد الحكومية.
نظام إيرادات الدولة.. خطوة جديدة لتطوير الحوكمة المالية

يمثل نظام إيرادات الدولة أحد أبرز التحديثات التشريعية في القطاع المالي السعودي، إذ يهدف إلى تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتنظيم آليات إدارتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن اعتماد النظام يعزز كفاءة إدارة الإيرادات، ويرفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي.
كيف يسهم النظام في تعزيز الإيرادات الحكومية؟
يركز النظام على تمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات تقدير الإيرادات على المديين المتوسط والطويل، بما يسهم في تحسين جودة التخطيط المالي وزيادة دقة التوقعات المستقبلية.
كما ينظم إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، ويضع إطارًا واضحًا لمعالجة الديون، بما يحقق التوازن بين رفع كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلفين، ويعزز الانضباط المالي في مختلف الجهات الحكومية.
تنظيم الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات الحكومية
يتضمن النظام تحديدًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التنسيق في إدارة الإيرادات الحكومية.
ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير منظومة العمل المالي الحكومي، بما يواكب التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
آليات جديدة للسداد وتقسيط المستحقات
يشمل نظام إيرادات الدولة تحديثًا لآليات سداد المستحقات الحكومية، مع تنظيم إجراءات التقسيط وفق ضوابط محددة تراعي الجوانب المالية والإدارية.
وتسهم هذه الإجراءات في تسهيل التزام المكلفين بسداد المستحقات، وتحسين معدلات التحصيل، مع المحافظة على كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
نظام إيرادات الدولة يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030
يأتي تحديث النظام ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن يسهم النظام في رفع موثوقية تقديرات الإيرادات، وتحسين إدارة الموارد الحكومية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة المالية السعودية.
https://tafaol.sa/133236/














