أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ22 قطعة عقارية في محافظة رماح بمنطقة الرياض، ضمن جهودها المستمرة لتطوير المنظومة العقارية ورفع موثوقية بيانات الملكيات في المملكة.
ويبدأ التسجيل اعتبارًا من 19 يوليو 2026 ويستمر حتى 22 أكتوبر 2026، مع إتاحة التسجيل إلكترونيًا عبر منصة السجل العقاري، في خطوة تدعم التحول الرقمي وتعزز الشفافية في القطاع العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الهيئة العامة للعقار تبدأ التسجيل العيني في محافظة رماح
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن المرحلة الجديدة تشمل 22 قطعة عقارية في محافظة رماح بمنطقة الرياض، حيث سيتم تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار خلال الفترة المحددة، بما يضمن توثيق بيانات العقارات وفق أعلى المعايير.
وأكدت الهيئة أن اختيار الأحياء المشمولة بالتسجيل جاء وفق معايير تنظيمية محددة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن مراحل جديدة تشمل مناطق ومحافظات أخرى في مختلف أنحاء المملكة.
الأحياء المشمولة بالتسجيل العيني للعقار
تشمل المرحلة الحالية عددًا من المواقع داخل محافظة رماح، وهي حي الرابية، إضافة إلى جزء من حي منطقة مفتوحة التابعة لبلدية الروضة، وجزء من حي منطقة مفتوحة التابعة لبلدية الشرق.
وتهدف هذه المرحلة إلى استكمال بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للملاك والمستثمرين.
كيفية التسجيل عبر منصة السجل العقاري
أشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحًا من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية (rer.sa)، كما يمكن للمستفيدين إتمام الإجراءات عبر مراكز الخدمة المعتمدة.
وأكدت أن التسجيل العيني يتطلب وجود صك ملكية مستوفٍ للاشتراطات النظامية، داعية جميع ملاك العقارات في المناطق المستهدفة إلى مراجعة صكوكهم والتأكد من اكتمال المتطلبات قبل بدء التسجيل.
ماذا يحصل عليه مالك العقار بعد التسجيل؟
أوضحت الهيئة أنه مع بدء التسجيل سيتم إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية مستقل لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، بما يوفر سجلًا عقاريًا موثقًا ودقيقًا.
ويتضمن صك تسجيل الملكية جميع بيانات العقار، بما في ذلك أوصافه، وحالته النظامية، والحقوق والالتزامات المرتبطة به، وذلك اعتمادًا على بيانات جيومكانية دقيقة تعزز كفاءة القطاع العقاري.
أهداف التسجيل العيني للعقار في المملكة
يسهم نظام التسجيل العيني في رفع موثوقية البيانات العقارية، وتعزيز الشفافية، وتوفير سجل موحد لكل عقار، بما يحد من النزاعات المتعلقة بالملكية ويدعم استدامة السوق العقارية.
كما يمثل النظام أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية، وتحسين كفاءة التعاملات العقارية، وتوفير معلومات دقيقة تخدم الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
https://tafaol.sa/133083/
