بدأت اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 في السعودية، تطبيق التعديلات الجديدة على رسوم الخدمات الواردة في «دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية»، وذلك عقب انتهاء مهلة الستين يومًا التي أُقرت عند الإعلان عنه.
تطبيق التعرفة الجديدة لخدمات المؤسسات المالية
وكان البنك المركزي السعودي (ساما) قد أصدر في ديسمبر الماضي الدليل الجديد، ليحل محل «التعرفة البنكية» المعمول بها سابقًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية العملاء، وتوحيد آلية احتساب الرسوم في مختلف المؤسسات المالية.
تخفيض رسوم وإعفاءات لخدمات أساسية
ويتضمن الدليل تعديلات على عدد من الرسوم، أبرزها خفض الحد الأقصى لرسوم خدمات مالية مقدمة للأفراد، من بينها:
الرسوم الإدارية لبعض منتجات التمويل.
إعادة إصدار بطاقات «مدى».
رسوم العمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا.
رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
كما نص الدليل على مجانية عدد من الخدمات الأساسية، في إطار دعم الشمول المالي، وتشمل:
فتح الحساب الجاري أو المحفظة الإلكترونية.
إصدار وتجديد بطاقات «مدى».
إعادة إصدار البطاقة في حال سحبها من جهاز الصراف الآلي.
الإيداع النقدي وإيداع الشيكات.
التحويل بين حسابات العميل داخل البنك نفسه.
الاستعلام عن الرصيد عبر أجهزة الصراف.
خدمات بدون رسوم إضافية
ويتيح الدليل كذلك إصدار شهادة «آيبان»، ووثائق المخالصة وإخلاء الطرف وإثبات المديونية، إضافة إلى فك الرهن العقاري وكشوفات الحساب الإلكترونية، سواء تم الحصول عليها إلكترونيًا أو عبر فروع البنوك، دون فرض أي رسوم.
وفيما يتعلق بالتمويل، حدد الدليل الرسوم الإدارية للتمويل العقاري والشخصي بنسبة 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال، أيهما أقل، بما يضمن عدم تحميل العملاء أعباء مالية مرتفعة.
منع إضافة هوامش ربح على خدمات الأطراف الثالثة
وأكد الدليل على منع المؤسسات المالية من إضافة أي هامش ربح على الخدمات المقدمة من طرف ثالث، مثل رسوم توصيل البطاقات أو تجديد رخص سير المركبات، بما يعزز العدالة والوضوح في تسعير الخدمات.
ويسري العمل بالدليل على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، بما في ذلك شركات المدفوعات، ليُعد هذا الإصدار الأول من حيث شمول مختلف المؤسسات المالية، والثالث على مستوى القطاع البنكي، في خطوة تنظيمية تعكس توجهًا نحو تطوير البيئة المالية في المملكة.
