أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن المملكة العربية السعودية باتت نموذجًا دوليًا يُستشهد به في مسار الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التجربة السعودية أصبحت محل اهتمام ومتابعة من العديد من الدول والمنظمات الدولية.

وجاءت تصريحات القصبي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث أوضح أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير بيئتها التنظيمية والاقتصادية على مدى السنوات التسع الماضية، عبر تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الوزير أن عدد الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال هذه الفترة يقترب من ألف إصلاح، تنوعت بين تحديث الأنظمة والتشريعات، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتبسيط متطلبات ممارسة الأعمال، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات لم تقتصر على تحسين بيئة الأعمال فحسب، بل شملت تطوير منظومة الحوكمة، وتسريع إنجاز المعاملات، وتمكين القطاع الخاص، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية.
وبيّن القصبي أن التجربة السعودية في الإصلاح أصبحت اليوم تُنقل إلى دول أخرى ضمن إطار تبادل المعرفة والخبرات، ما يعكس الثقة الدولية في النموذج السعودي، ويؤكد مكانة المملكة كشريك فاعل في دعم مسارات التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مسيرة التطوير مستمرة، وأن المملكة ماضية في تعزيز إصلاحاتها بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويكرّس موقعها كأحد أبرز النماذج الإصلاحية الحديثة في العالم.

















