أكَّد معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان “عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال”، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع البلديات والإسكان في تعزيز جودة الحياة وجذب الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.
وزارة البلديات والإسكان
وأوضح الوزير الحقيل أن القطاع البلدي يتقاطع بشكل كبير مع القطاع الخاص من حيث الأنظمة ومواصفات العمل، مشددًا على اعتماد الوزارة على خمس ركائز أساسية خلال السنوات الماضية، وهي:
- تطوير جودة الحياة في المدن والأحياء.
- تعزيز الهوية العمرانية وتحسين المشهد الحضري.
- جذب الاستثمار.
- ضمان استدامة المدن وقدرتها على مواجهة المخاطر.
- رفع كفاءة تنفيذ الأهداف.
- تعزيز الشفافية في الخدمات الاستثمارية البلدية
وأشار معاليه إلى تخصيص الوزارة 12 خدمة من أصل 29 خدمة في المدن الرئيسية، تمثل 40% من الهدف البالغ 70%، مؤكدًا على أهمية ضمان شفافية العمليات الاستثمارية وحماية حقوق جميع المشاركين في القطاع البلدي.
وأضاف أن هذا القطاع يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل وأكثر من 970 ألف منشأة تعمل في نحو 2,450 مهنة، مشددًا على أن إدارة البيانات تعد من الأولويات لإضافة قيمة للعمل المستقبلي.
خصخصة قطاع الإسكان
وبيّن الوزير أن قطاع الإسكان قد تم خصخصته بالكامل في مجالات التطوير وسلسلة القيمة والتمويل، مشيرًا إلى مشاركة الهيئة العامة للعقار في تطوير التشريعات والأنظمة، مع إدراج عناصر رقمية تُعزز مرونة القطاع وفق رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضًا: البلديات والإسكان تطرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية عبر بوابة فرص خلال 2025
وأضاف أن منصة “فرص” تضم أكثر من 180 ألف مستثمر بعقود تجاوزت قيمتها 13 مليار ريال، تشمل الشركات الصغيرة جدًا والمتوسطة، مع انتقال الوزارة نحو عقود تنفيذية كبيرة مع شركاء استراتيجيين لضمان جودة الخدمات وكفاءة الموارد.
زيادات عقود الحدائق وقيمة الفرص البلدي غير التطويري
وأشار معالي الحقيل إلى توقيع أكثر من 190 عقدًا للحدائق خلال 2025 بأثر مالي يفوق 1.5 مليار ريال، بهدف رفع جودة الحياة وجذب الاستثمار، موضحًا أن مفهوم الشراكة في القطاع البلدي أصبح متنوعًا وشاملًا، ويتوقع أن تتجاوز قيمة الفرص الاستثمارية المباشرة في القطاع البلدي غير التطويري 130 مليار ريال حتى عام 2030.
الفرص الاستثمارية المتنوعة في قطاع الإسكان
وفيما يخص قطاع الإسكان، قال معاليه إن إجمالي الفرص الاستثمارية يتجاوز 250 مليار ريال، تشمل عقودًا مع مكاتب هندسية إشرافية وقطاعات التسويق والمقاولات، وتتنوع الفرص لتشمل الشركات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وتغطي مجموعة واسعة من الخدمات، مما يعكس التفاعل الكبير مع القطاع الخاص ونضج السوق السعودي.
تحفيز الفرص في الذكاء الاصطناعي والتقنية والصناعة
وتطرق معالي الوزير إلى الفرص الواعدة التي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، التقنية، البيانات، الصناعة، اللوجستيات، والسياحة، مؤكدًا أن الحكومة تركز على التنظيم والتخطيط بينما يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في التنفيذ، معربًا عن تفاؤله بقدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة جديدة من التنمية.
