اختتمت العاصمة الرياض فعاليات ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ.
منصة تفاعلية لتعميق التعاون الاقتصادي
شكل ملتقى الأعمال السعودي التونسي منصة حوارية جمعت أكثر من 300 مشارك من ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين، وركز على بحث سبل تعميق الشراكة الاقتصادية وتحويل الرؤى المشتركة إلى مشاريع ملموسة تضيف قيمة اقتصادية حقيقية.
قطاعات التعاون وأولويات الاستثمار
ناقش المشاركون أوجه التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة وتونس، مع التركيز على تطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة، والزراعة والصناعات الغذائية، والطاقة، والاستدامة، وتكامل سلاسل الإمداد، مع السعي لتوفير بيئة محفزة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.
الفرص الاستثمارية في المملكة وتونس
استعرض الجانب السعودي المقومات الاستراتيجية للمملكة والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية، والإمكانات المتاحة لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاعات الواعدة وفق مستهدفات رؤية 2030، مع تقديم عروض لأبرز الفرص الاستثمارية النوعية.
كما تطرقت النقاشات إلى فرص الاستثمار في تونس، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والزراعية، لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتسهيل نفاذ صادرات البلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
الطاقة والاستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي
شهد الملتقى أيضًا بحث فرص التعاون في مجال الطاقة والاستدامة، بما في ذلك مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي، ودورها في دعم التكامل الإقليمي، وتعزيز أمن الطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في هذا القطاع الحيوي.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي
تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتيسير تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تحويل مخرجات الملتقى إلى مشاريع قابلة للتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية.
آفاق التعاون المستقبلي
يعكس ملتقى الأعمال السعودي التونسي التوجه المشترك للبلدين في بناء شراكات استثمارية فاعلة، تفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي، وتدعم تنمية التجارة البينية وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
