تستضيف العاصمة الرياض غدًا فعاليات الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
قيادة الاجتماع ومشاركة الجهات الحكومية
يرأس الجانب السعودي في الاجتماع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، فيما يرأس الجانب التونسي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور سمير عبدالحفيظ، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين.
محاور اللجنة وأهدافها
تركز أعمال اللجنة على تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعدل، لتكون منصة فعّالة لدفع مسارات التعاون بين البلدين وتعزيز شراكات الأعمال.
ملتقى الأعمال السعودي التونسي
وعلى هامش أعمال الدورة، يقام يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025م ملتقى الأعمال السعودي التونسي بالرياض، بتنظيم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.
تاريخ اللجنة وأثرها على التجارة البينية
تعد اللجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998م، الإطار المؤسسي الأبرز للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث نجحت في ترجمة التطلعات المشتركة إلى برامج ومبادرات قابلة للقياس والتنفيذ، ما ساهم في توسيع آفاق التعاون الثنائي.
نمو التجارة البينية وفرص المرحلة المقبلة
يُذكر أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين المملكة والجمهورية التونسية بلغ نحو 1.12 مليار ريال في عام 2024م، بمعدل نمو سنوي 1.78% خلال الفترة من 2019م إلى 2024م، ما يعزز آفاق تعميق الشراكة الاقتصادية وتسريع نمو حجم التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
