كشف تقرير حديث للهيئة العامة للعقار أن القطاع العقاري في المملكة، بما يشمله من أنشطة التطوير العقاري والتشييد والبناء، استمر في تعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً مساهمة بلغت 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
نمو الناتج المحلي والعوائد الاقتصادية
أوضح تقرير أداء القطاع العقاري أن الناتج المحلي للقطاع نما بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما بلغت مساهمة القطاع ضمن منظومة القطاع الخاص غير النفطي 25.5%، مما يؤكد أهمية القطاع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أداء أنشطة التشييد والبناء والأنشطة العقارية
سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني 2024، وبلغت مساهمتها 7.7% من إجمالي الناتج المحلي و14.2% من الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي.
حققت الأنشطة العقارية نمواً في الناتج المحلي بنسبة 2.6%، وبلغت مساهمتها 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.3% من القطاع الخاص غير النفطي.
التوظيف والتوطين في القطاع العقاري
أشار التقرير إلى استمرار النمو الإيجابي في التوظيف، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين ضمن الأنشطة العقارية بنسبة 18.7% على أساس سنوي، لتصل نسبتهم إلى 38.8% من إجمالي العاملين في القطاع، وهو مؤشر على تقدم جهود التوطين وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية.
الاستثمارات والمعاملات العقارية
شهد قطاع إدارة وتطوير العقارات ارتفاعاً سنوياً في المعاملات الاستثمارية تجاوز 96%، إلى جانب نمو بنسبة 48% في قيمة الاستثمارات بالصناديق العقارية المتداولة، مما يعزز مكانة السوق العقارية كوجهة موثوقة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
أسعار العقارات وأداء السوق
أظهر التقرير أداءً متفاوتاً للقطاعات العقارية:
ارتفاع طفيف في القطاع السكني.
أعلى مستويات النمو للقطاع التجاري نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي التجارية.
استمرار انخفاض القطاع الزراعي.
كما سجل مؤشر أسعار المستهلك للفئتين: الإيجارات الفعلية للسكن والإيجارات التقديرية للمالكين، ارتفاعاً سنوياً رغم التباطؤ الربعي، في ظل ترقب السوق لتأثير الإجراءات التنظيمية الأخيرة على مستويات العرض والطلب.
