أشاد وزير الشؤون البلدية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بقرار مجلس الوزراء الذي يتيح للقطاع البلدي تقديم مكافآت مالية تشجيعية للأفراد الذين يسهمون في كشف مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وذلك وفق ضوابط منظمة تضمن العدالة والشفافية في التطبيق.
تعزيز المسؤولية المجتمعية واستدامة المدن
أكد الوزير أن القرار يجسد التزام القيادة الرشيدة حفظها الله بتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة من المواطنين في تحسين البيئة العمرانية، بما ينعكس إيجابًا على الحفاظ على جمال المدن وضمان استدامتها وتنميتها بشكل متوازن.
الحقيل: تكامل القرار مع مبادرة “الراصد المعتمد”
أوضح الحقيل أن القرار يتكامل مع جهود الوزارة الرامية إلى تطوير أدوات الرقابة الميدانية من خلال مبادرة “الراصد المعتمد”، وهي أداة رقمية مبتكرة تتيح للمواطنين المشاركة في رصد المخالفات البلدية والتشوهات البصرية عبر تطبيق “بلدي”.
تأهيل المجتمع للمشاركة في الرقابة البلدية
تتيح المبادرة لأفراد المجتمع الحصول على صفة “راصد معتمد” بعد اجتياز دورة تدريبية متخصصة، بما يعزز دقة البلاغات المرفوعة ومصداقيتها في إطار منظومة رقمية متكاملة تضمن الشفافية وتدعم سرعة معالجة الملاحظات.
خطوة نوعية نحو مدن مستدامة
أكد وزير الشؤون البلدية والإسكان أن الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في تعزيز الرقابة المؤسسية والمجتمعية، ويسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر استدامة وازدهارًا.
