وجّه وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق الإصدار الثاني من منصة “تراضي” التابعة لمركز المصالحة، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة خدمات المصالحة وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وزير العدل
ويأتي الإصدار الجديد من منصة “تراضي” استكمالًا لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع العدلي، والحرص على تعزيز كفاءة منظومة المصالحة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تسريع إجراءات الصلح وتسهيل الوصول إليها.
ويستهدف الإصدار الثاني تنفيذ حزمة من التحسينات التطويرية، تشمل:
تعزيز الشفافية والموثوقية في بيئة رقمية آمنة.
رفع كفاءة تقديم الخدمة وتحسين تجربة المستفيد.
زيادة مستويات الرضا لدى الأطراف المستفيدة.
وتُمكّن منصة “تراضي” أطراف الدعوى والمصلحين من منسوبي الوزارة أو المصلحين المعتمدين من عقد جلسات المصالحة حضوريًا أو عن بُعد، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بإصدار وثيقة الصلح.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها مباشرة عبر قضاء التنفيذ، مما يجعل المنصة أداة موثوقة وفاعلة لحل النزاعات دون الحاجة للجوء إلى التقاضي.
