في خطوة نوعية لتنظيم العلاقة التعاقدية في سوق الإيجار العقاري، أعلنت شبكة إيجار التابعة لبرنامج الإسكان عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمؤجرين تقديم طلب رفع أو خفض القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، في إطار جهودها لتطوير القطاع وتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية.
آلية الخدمة الجديدة وحقوق الطرفين
أوضحت الشبكة أن الخدمة تمكّن المؤجر من تقديم طلب تعديل القيمة الإيجارية قبل 90 يومًا من انتهاء العقد، ليُرسل الطلب إلكترونيًا إلى المستأجر، الذي يملك حرية القبول أو الرفض وفقًا لظروفه التعاقدية.
وفي حال وافق المستأجر على التعديل، يتم اعتماد القيمة الجديدة تلقائيًا عند التجديد، بينما في حال رفض أو لم يرد على الطلب، يتم إلغاء التجديد التلقائي للعقد، ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في التمديد، لينتهي العقد بانقضاء مدته الأصلية.
جهود “إيجار” لتطوير قطاع الإيجار وتحقيق العدالة التعاقدية
أكدت شبكة “إيجار” أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية الهادفة إلى تحسين كفاءة سوق الإيجار العقاري، وضمان العدالة والوضوح بين المؤجرين والمستأجرين، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار داخل القطاع.
إتاحة الخدمة تدريجيًا بدءًا من مدينة الرياض
ونوّهت الشبكة إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لطلبات خفض القيمة فقط في مدينة الرياض، على أن يتم التوسع لاحقًا لتشمل بقية مدن المملكة ضمن خطة تدريجية لتطبيقها على نطاق أوسع.
