وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، على طلب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية إلى الصلاحيات الممنوحة له.
ونص القرار على منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتمت إضافة تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وتضمن أن يكون مجموع ما يتم تحصيله على كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساويا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
تابعنا الآن على شبكة نبض
