يحل اليوم الوطني الخامس والتسعون للمملكة العربية السعودية هذا العام محمّلاً بإنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان والاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المنجزات كثمار مباشرة لـ رؤية المملكة 2030 التي جعلت المواطن محور التنمية، وجعلت الاقتصاد السعودي نموذجًا عالميًا للتنوع والابتكار والاستدامة.
اليوم الوطني: مناسبة للاعتزاز بالمكتسبات
تمثل هذه المناسبة الوطنية فرصة للاعتزاز بما تحقق على أرض الواقع من مشاريع كبرى، وسياسات طموحة، ورؤية استراتيجية وضعت المملكة في مصاف الاقتصادات الكبرى عالميًا.
كما يشكّل اليوم الوطني الـ95 محطة مضيئة لاستعراض المكتسبات الوطنية في إطار رؤية 2030 التي تسير بخطى متسارعة نحو بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.
تقدم ملحوظ في مؤشرات الرؤية
بفضل الثروات البشرية والطبيعية، والقدرات الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي، تمكنت المملكة من تحقيق نسب قياسية في إنجاز المبادرات.
فقد كشف التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2024 أن 85% من المبادرات النشطة تسير على المسار الصحيح، بينما تجاوزت 93% من المؤشرات المرحلية مستهدفاتها السنوية أو حققتها مبكرًا، بما في ذلك مؤشرات استراتيجية في السياحة والاقتصاد والتنمية البشرية.
قفزة نوعية في قطاع الإسكان
في قطاع الإسكان – أحد ركائز جودة الحياة في رؤية 2030 – ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية 2024 مقارنة بـ47% في 2016، متجاوزة مستهدف عام 2025.
واستفادت أكثر من 850 ألف أسرة سعودية من برامج التملّك المدعومة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الإسكانية في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويترجم التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
اقتصاد سعودي متنوع ومستدام
واصل الاقتصاد السعودي تحقيق إنجازات كبيرة في تنويع مصادر الدخل، حيث بلغت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزة أربعة تريليونات ونصف تريليون ريال.
كما ساهمت بيئة الاستثمار الجاذبة في استقطاب 660 شركة عالمية لاتخاذ المملكة مقرًا إقليميًا لها، ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
وتضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 3.53 تريليونات ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47% متجاوزة مستهدفات 2024، في دلالة واضحة على الدور الحيوي للقطاع الخاص في التنمية.
إنجازات قطاعية تدعم النمو الوطني
حققت المملكة قفزات نوعية في قطاعات متعددة، منها تسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.5% متجاوزة مستهدف 2030.
كما ارتفع عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 7.86 ملايين موظف، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفّر فرص عمل جديدة للمواطنين.
هوية وطنية واقتصاد عالمي
وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية ومكانة الريال السعودي كرمز اقتصادي عالمي، شهد عام 2025 اعتماد رمز عملة الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى إبراز مكانة المملكة بين الاقتصادات الكبرى.
كما تتصدر المملكة المؤشرات العالمية في الابتكار وريادة الأعمال، حيث اختيرت “دولة العام 2025” وفق تقرير StartupBlink العالمي، وتصدرت الرياض قائمة أسرع المدن نموًا في منظومة الابتكار وريادة الأعمال عالميًا.
السياحة رافد رئيسي للتنوع الاقتصادي
في قطاع السياحة – أحد أبرز محركات النمو غير النفطي – تجاوز عدد السياح حاجز 100 مليون زائر، وحققت المملكة المركز الأول عالميًا في نمو إيرادات السياحة الدولية خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
ويعكس ذلك نجاح برامج رؤية 2030 في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وتعزيز الفوائض في ميزان المدفوعات.
