أعلنت هيئة السوق المالية عن دعوتها لجميع المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لتقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن مقترح تمكين المستثمرين من الدخول في صناديق الاستثمار التمويلية، والتي كانت سابقًا تطرح عبر الطرح الخاص، وذلك ضمن الإطار التنظيمي المخصص لهذه الصناديق.
استقبال هيئة السوق المالية المرئيات
وتم تحديد فترة استقبال المرئيات لمدة 30 يومًا تقويميًا، تنتهي في 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م.
يهدف هذا المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية وتوسيع خيارات السوق من خلال السماح لهذه الصناديق، التي تُنشأ لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر، بطرح وحداتها للعموم عبر الطرح العام.
قناة تمويلية جديدة تدعم النمو الاقتصادي
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في توفير قناة تمويلية جديدة تدعم النمو الاقتصادي، وتلبي الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى دعم نمو صناعة إدارة الأصول، وزيادة حجم الأصول المدارة، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة بلغت نحو 2.8 مليار ريال بنهاية عام 2024م.
ويُتوقع أن يؤدي اعتماد هذا المشروع إلى رفع حجم الأصول المدارة وزيادة التنوع في الشروط التمويلية، مما يمنح مديري الصناديق القدرة على تأسيس صناديق أكبر حجمًا، مع تنويع محافظها التمويلية بما يساهم في تقليل مستوى المخاطر.
كما أكدت الهيئة أن جميع الملاحظات الواردة من الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشرافها، ستكون محل دراسة دقيقة، بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع بما يعزز التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية.
