تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تنفيذ حملات رقابية مشددة على مخالفات تقسيم الوحدات السكنية المعدّة للاستثمار، بعد رصد تصاعد في هذه الظاهرة داخل مدينة الرياض خلال الفترة الأخيرة، حيث يقوم بعض المواطنين والمقيمين بتأجير مساكنهم بعد تقسيمها إلى غرف أو وحدات صغيرة دون الحصول على التراخيص النظامية، ودون إبرام عقود إيجار رسمية.
رصد ميداني ومخالفات تمس السلامة العامة والبنية التحتية
أكدت الوزارة، في بيان رسمي نُشر عبر وسائل إعلام سعودية، أن من أبرز المخالفات التي يتم ضبطها هي تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر من المسموح، وفتح أبواب داخلية غير مصرح بها، بالإضافة إلى تعديل المخارج أو الارتدادات، وكل ذلك يتم بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وحذّرت الوزارة من أن هذه التجاوزات لا تقتصر على كونها مخالفات تنظيمية، بل تمثل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، وتؤثر سلبًا في البنية التحتية للحي، وتعوق تقديم الخدمات البلدية بشكل فعال، كما تُحدث خللًا في التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل النسيج العمراني للمدن.
رقابة رقمية وميدانية شاملة لرصد المخالفات
أوضحت الوزارة أن أمانة منطقة الرياض، وبدعم مباشر من الوزارة، تواصل تنفيذ جولات رقابية ميدانية منتظمة لرصد المخالفات، مستفيدة من التقارير والبلاغات الرقمية التي تصل عبر تطبيق “بلدي”، والذي يُعد أحد أدوات الرقابة الذكية ضمن المنظومة البلدية.
كما بيّنت الوزارة أن آلية ضبط المخالفات تشمل جميع الأطراف المتورطة، سواء كان المُعلن عن العقار أو مالكه أو المستثمر أو حتى المستأجر، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات البلدية.
غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال للمخالفين
شددت الوزارة على أن إعادة تقسيم أي وحدة سكنية بدون ترخيص يُعد مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام، وقد تصل الغرامة المترتبة عليها إلى 200 ألف ريال سعودي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الحثيثة لضبط سوق الإسكان والحد من العشوائية والاحتيال العقاري، وحماية جودة المساكن والخدمات المرتبطة بها.
التأجير عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص تحت طائلة العقوبة
أكّدت الوزارة أيضًا على ضرورة عدم عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسمة عبر المنصات أو التطبيقات الإلكترونية إلا بعد الحصول على التصاريح الرسمية من الأمانات.
وشددت على أن مخالفة هذا التوجيه يُعد خرقًا واضحًا للأنظمة البلدية ويعرّض الأطراف كافة للمساءلة والغرامات.
أمانة الرياض تواصل جهودها لحماية البيئة العمرانية ومكافحة الفساد
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض المستمرة في خلق بيئة عمرانية منظمة ونظيفة، ومكافحة جميع أشكال التعدي أو التشويه البصري، أو الاستثمار غير النظامي الذي يشوّه الهوية العمرانية للعاصمة.
وتحرص الأمانة على تطبيق الأنظمة بصرامة حفاظًا على حقوق السكان وجودة الحياة الحضرية.
