أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية منصة استطلاع، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 39 مشروعًا جديدًا مرتبطًا بالشأنين الاقتصادي والتنموي، وذلك بالتعاون مع 12 جهة حكومية، في إطار جهود المملكة لتعزيز الشفافية وتوسيع دائرة المشاركة في صياغة السياسات والتشريعات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المملكة لتطوير البيئة التنظيمية وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي، حيث تتيح المنصة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات المعنية فرصة مراجعة اللوائح والمشروعات المقترحة وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم، بما يضمن صدور تنظيمات تراعي الاحتياجات الواقعية وتحاكي تطورات السوق.
وضمن المشروعات المطروحة، نشرت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، الهادفة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي ووضع أطر واضحة للعاملين فيه من حيث التراخيص والمتطلبات الفنية والتشغيلية، بما يضمن رفع مستوى الخدمة وحماية حقوق المستفيدين.
كما طرحت الهيئة نفسها مشروع اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع باستخدام الدراجة الآلية لأغراض تجارية، في خطوة تستهدف دعم الخدمات اللوجستية الخفيفة، وتنظيم عمليات نقل الطرود والبضائع في البيئات الحضرية بكفاءة وأمان.
مشروع دليل السجلات الزراعية عبر منصة استطلاع
من جهتها، قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع دليل السجلات الزراعية عبر المنصة، والذي يسعى إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإدارة بيانات المزارع والنشاطات الزراعية، بما يدعم التحول الرقمي في القطاع ويسهم في رسم السياسات الزراعية المستندة إلى بيانات دقيقة.
خدمات المياه والصرف الصحي عبر منصة استطلاع
أما الهيئة السعودية للمياه فقد طرحت مشروع دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية والتشغيلية بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، عبر تحديد الحقوق والالتزامات والمعايير الفنية للخدمة، لضمان جودة واستدامة البنية التحتية للمياه.
وتعكس هذه الخطوة حرص الجهات الحكومية على تعزيز التفاعل مع العموم والقطاع الخاص قبل إقرار الأنظمة واللوائح التنفيذية، وهو ما يتماشى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إشراك المجتمع في اتخاذ القرار.
وتتيح منصة استطلاع للمواطنين والمقيمين والمستثمرين وذوي العلاقة إمكانية مراجعة الوثائق النظامية المقترحة وتقديم الملاحظات إلكترونيًا خلال فترات محددة، لتأخذ الجهات المعنية بها بعين الاعتبار عند إصدار الأنظمة بشكل نهائي.
