شهد قطاع تقييم الاستدامة في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المشاريع الحاصلة على شهادات تقييم الاستدامة إلى ستة مشاريع، ما يمثل زيادة بنسبة 200% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
كما قفز عدد المشاريع التي حصلت على وثيقة مطابقة التصاميم بنسبة 93% ليصل إلى 29 مشروعًا.
نمو مشاريع تقييم الاستدامة واهتمام المطورين العقاريين بتطبيق معايير البناء المستدام
ويُعد هذا النمو مؤشراً واضحاً على تصاعد اهتمام المطورين العقاريين بتطبيق معايير البناء المستدام، بما يعزز من كفاءة المشاريع ومواءمتها لأهداف التنمية الوطنية.
وسُجّل أيضًا 38 مشروعًا جديدًا للحصول على خدمات تقييم الاستدامة، من بينها 4 مجتمعات عمرانية بمساحة إجمالية تجاوزت 8 ملايين متر مربع، إلى جانب مبانٍ سكنية وتجارية تزيد مساحتها عن 700 ألف متر مربع.
تقارير فحص المباني الجاهزة من منصة “البناء المستدام”
وقد أصدرت منصة “البناء المستدام” أكثر من 6,000 تقرير خلال هذه الفترة، شملت تقارير فحص المباني الجاهزة وتقارير جودة البناء، مما يعكس فاعلية التحول الرقمي في تسريع وتيرة العمل وزيادة الإقبال على خدمات البرنامج.
ويرتبط هذا الإنجاز بتحديثات شاملة أدخلها البرنامج على خدماته، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية متطورة وأُتمتة إجراءات الحصول على خدمات “تقييم الاستدامة”، مما سهل على المطورين ومالكي المشاريع تقديم الطلبات وإدارة البيانات، بما في ذلك تحديد عدد الوحدات وتعديل المسميات والمساحات لكل وحدة داخل المجمعات السكنية.
وفي جانب دعم الكوادر الوطنية، أعلن “البناء المستدام” بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار عن إتاحة التسجيل لطلاب الجامعات المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين في برامج تدريبية يقدمها المعهد العقاري السعودي، وذلك في إطار تمكين الشباب ورفع جاهزيتهم المهنية، وإعدادهم للحصول على حساب “مهندس معتمد” في منصة البناء المستدام.
تقييم الاستدامة صُمّم بما يتماشى مع كود البناء السعودي
ويُعتبر “تقييم الاستدامة” أول نظام تقييم محلي صُمّم بما يتماشى مع كود البناء السعودي، ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
حيث يمكن من خلاله تقييم مدى استدامة المباني والمجتمعات العمرانية في مراحل التصميم، الإنشاء، التشغيل والصيانة، وفق منظومة تصنيف تبدأ من المستوى الأخضر وتصل إلى الماسي، بناءً على النقاط المستوفاة من معايير الاستدامة.
وتتميز معايير “تقييم الاستدامة” بتركيزها على أولويات البيئة السعودية، مثل كفاءة الطاقة، ترشيد المياه، جودة الهواء الداخلي، والصحة العامة، ما يجعل النظام أحد ركائز التحول العمراني المستدام، ووسيلة فعالة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
