في خطوة استراتيجية لتنظيم القطاع العقاري بالمملكة، أصدرت الجهات المختصة اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بهدف تحقيق التوازن بين الأطراف ذات العلاقة، وضمان الشفافية في إدارة العقارات المشتركة، وتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية.
تنظيم ملكية الوحدات العقارية المشتركة وفق إطار قانوني متكامل
تهدف اللائحة إلى ضبط العلاقة بين الملاك والمطورين والمستفيدين ضمن المجمعات العقارية، وتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، بما يعزز من كفاءة إدارة العقارات المفرزة، ويحفظ حقوق جميع المعنيين.
وقد اعتمد النظام على مصطلحات قانونية موحدة مثل:
- النظام الأساسي لجمعية الملاك.
- الجمعية العامة كجهة اتخاذ القرار.
- إعادة الفرز كآلية لتعديل التقسيم الداخلي للعقار.
- البيع على الخارطة كإجراء قانوني منظم.
آليات فرز العقارات واشتراطات إعادة التقسيم
ينظم النظام عملية فرز العقارات إلى وحدات مستقلة لكل منها رقم خاص، ويسمح بإعادة الفرز وفق شروط منها:
- عدم وجود أوامر قضائية تمنع ذلك.
- تقديم بيانات موثقة مثل صك الملكية، المخططات، والتراخيص.
- إعداد تقارير مساحية من جهات معتمدة.
- موافقة الأطراف ذات العلاقة (كالملاك أو المرتهنين).
- وتتولى الهيئة المختصة بالتنسيق مع وزارة العدل اعتماد هذه الوثائق رسميًا ضمن صكوك الملكية.
الإفصاح الشامل لحماية المشتري
واحدة من أبرز عناصر اللائحة هي وثيقة الإفصاح العقاري، التي تُلزم البائع بتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول الوحدة، تشمل:
- المساحة والموقع والمخططات.
- الحقوق المشتركة والقيود القانونية.
- أي عيوب إنشائية أو تعاقدية.
- هذا الإجراء يدعم الثقة في التعاملات العقارية ويقلل من النزاعات.
تنظيم دور جمعيات الملاك والمجمعات
فرضت اللائحة على الملاك في المشاريع المشتركة إنشاء وتسجيل جمعيات تُعنى بالإدارة والصيانة، وتُشرف الهيئة المختصة على السجلات الخاصة بهذه الجمعيات.
كما تم توضيح نسب المشاركة في الأجزاء المشتركة (مثل المرافق والخدمات)، بناءً على مساحة الوحدة، ما يضمن عدالة التوزيع.
دعم مستمر للبنية التحتية والاستدامة
أكدت اللائحة على أهمية صيانة المرافق المشتركة داخل المجمعات، بما يحافظ على البنية التحتية ويرفع من مستوى جودة الحياة للمقيمين. كما تمنح الهيئة صلاحيات إصدار لوائح تنظيمية فرعية لدعم التطبيق العملي للائحة وضمان مرونتها مستقبلاً.
مزايا اللائحة التنفيذية لنظام الملكية العقارية:
- حماية حقوق الملاك والمستثمرين من خلال إطار قانوني واضح.
- تعزيز حوكمة العقارات المشتركة بإنشاء جمعيات فعّالة للإدارة.
- دعم الثقة في السوق العقاري السعودي من خلال الإفصاح والشفافية.
- جذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر آليات واضحة للبيع والتأجير.
- تحقيق استدامة العقارات من خلال صيانة البنية التحتية المشتركة.
ولمزيد من المعلومات اضغط هنا.
