أصدر البنك المركزي السعودي تعميماً ملزماً للبنوك والمؤسسات المالية يقضي بضرورة إشعار العملاء قبل 14 يوماً على الأقل من موعد تحصيل الرسوم السنوية على بطاقات الائتمان، وذلك ضمن توجه لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وبحسب القرار الجديد، يحق للعميل خلال فترة الإشعار إلغاء البطاقة الائتمانية دون أي رسوم أو غرامات، مما يتيح له مساحة كافية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار أو التوقف عن استخدام البطاقة، خاصة في ظل التباين الكبير في رسومها.
وأكد البنك أن الإشعار يجب أن يتضمن تفاصيل واضحة بشأن قيمة الرسوم وتاريخ الاستحقاق، إلى جانب التنويه بحق الإلغاء المجاني خلال المهلة المحددة. وشدد على أن أي جهة تصدر بطاقات ائتمانية وتخالف هذه التوجيهات ستخضع للإجراءات النظامية والعقوبات المنصوص عليها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتقوية العلاقة بين العميل والمؤسسة المالية، وتفادي الاستقطاعات المفاجئة التي طالما شكلت مصدر شكوى لدى المستخدمين، لا سيما مع اتساع رقعة استخدام البطاقات الائتمانية وتعدد أنواعها.
كما دعا البنك المركزي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر قنوات الشكاوى الرسمية، مؤكدًا استمرار الرقابة على مدى التزام البنوك بالتنفيذ الدقيق لهذا القرار.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز ثقة العملاء بالمؤسسات المصرفية، ويدفع البنوك إلى تقديم عروض أكثر شفافية وتنافسية، بما يخدم مصلحة المستخدمين ويحسن من تجربتهم في التعامل مع الخدمات المالية.
