في مشهد يعكس روح القيادة والحزم، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في جدة، واضعًا نصب عينيه خدمة الحجاج وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية.
وفي مستهل الجلسة، وجّه سموه كلمة ترحيبية باسم خادم الحرمين الشريفين، مرحبًا بضيوف الرحمن القادمين من كل فج لأداء مناسك الحج، مؤكدًا أن المملكة ستواصل بذل أقصى الجهود لضمان راحتهم وسلامتهم، داعيًا الجهات المعنية إلى تنفيذ الخطط التنظيمية والأمنية بكفاءة عالية، ومواصلة تسهيل الإجراءات عبر مبادرة “طريق مكة”.
الجلسة التي جاءت في توقيت مهم، شهدت استعراضًا لمؤشرات أداء الاقتصاد السعودي، التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في الاستثمار، ومشاركة قوية للقطاع الخاص في التنمية، فضلًا عن ارتفاع في الصادرات غير النفطية، ما يعكس تنوعًا متسارعًا في مصادر الدخل يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وفي بُعدها الرقمي، ألقى المجلس الضوء على التقدم السعودي في مجال الخدمات الإلكترونية، حيث واصلت المملكة تصدرها الإقليمي في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، وقفزت 92 مرتبة عالميًا في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة”، ما يعكس التزامها بالشفافية والابتكار.
سياسيًا، أكد المجلس مواصلة الجهود السعودية لخفض التصعيد إقليميًا، ودعم الحلول السلمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، منددًا بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وداعمًا لحل سياسي شامل في السودان يراعي سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
كما أقر المجلس عدة قرارات مهمة شملت اتفاقيات تعاون دولية، ومذكرات تفاهم في مجالات التعدين، السياحة، الطرق، البيئة، وحقوق الإنسان، إضافة إلى اعتماد حسابات ختامية، وترقيات في عدد من الوزارات والهيئات.
وفي السياق ذاته، نوه المجلس بالقفزة النوعية التي حققتها المملكة في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة” لعام 2024م الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة، بصعودها 92 مرتبة عالميًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الإحصائية عالية الجودة، وتمكين الوصول المفتوح للمعلومات.
تطورات الأوضاع الدولية
على الصعيد السياسي، استعرض مجلس الوزراء تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في بذل جهودها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار العالمي، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، عبر الحوار والاحترام المتبادل، وإعلاء مبادئ القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّد المجلس موقف المملكة الثابت والداعم لوقف العنف ضد المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والتأكيد على أن الحل العادل والشامل يقوم على تنفيذ حل الدولتين، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
كما دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية، مؤكدًا أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم من حدة التوتر، ويشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
وعبّر المجلس عن قلق المملكة البالغ إزاء تصاعد وتيرة العنف في السودان، مطالبًا بوقف فوري للحرب، وتغليب لغة الحوار للوصول إلى حل سياسي (سوداني – سوداني) يحترم سيادة هذا البلد الشقيق، ويحفظ وحدة أراضيه، ويؤسس لمرحلة من التعافي وإعادة البناء.
قرارات مجلس الوزراء
وفي جانب القرارات، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم مجالات الاستثمار والتعاون الدولي، من أبرزها:
الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ونظيرتها في فرنسا للتعاون في مجال المعادن الحرجة.
تفويض وزير الصناعة بالتباحث مع الجانب الأمريكي لتوقيع مذكرة تعاون في قطاع التعدين والموارد المعدنية.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المملكة ودولة بيليز.
إقرار اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع جمهورية جيبوتي.
الموافقة على تعاون مشترك في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع إستونيا.
توقيع مذكرة تفاهم مع بلغاريا في مجال الإدارة الضريبية.
تفويض وزير البيئة بالتباحث مع أوزبكستان بشأن التعاون في مجال مكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي.
الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرات تفاهم في مجال الطرق ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
إقرار نموذج حوكمة الإستراتيجيات الوطنية.
منح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط معتمدة.
اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والجهات الحكومية.
الموافقة على ترقيات وظيفية شملت عددًا من القيادات في مراتب عليا.
وفي ختام الجلسة، أكد المجلس أن المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة، معززةً مكانتها على خارطة العالم، ومستندةً إلى ثوابت راسخة وسياسات مرنة، تُلبي تطلعات الحاضر، وتؤسس لمستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
