في إطار التزامها بتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تنفيذ التحديثات الجديدة لشروط استحقاق دعم الإسكان للعام 1446هـ.
تعزيز العدالة السكنية
ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى توفير سكن ملائم لكل مواطن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
حماية الفئات الأضعف
من خلال التعديلات الجديدة، عززت الحكومة السعودية دورها في حماية الفئات ذات الدخل المحدود، عبر اعتماد الدخل الشهري كمعيار أساسي للاستحقاق، ما يُسهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية.
كما قامت الوزارة بتعديل شرط “عدم تملّك مسكن” خلال السنوات الخمس الماضية، ليُصبح التقييم مبنيًا على الاحتياج الفعلي وظروف الأسرة الاجتماعية والمعيشية.
تمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة شملت أيضًا توسيع الفئات ذات الأولوية، حيث أصبحت الأرامل والمطلقات مؤهلات للحصول على الدعم بعد مرور عامين على الطلاق أو وفاة الزوج، إضافة إلى الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم إدراج الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئات المستحقة، في خطوة تعكس حرص المملكة على دعم استقرارهم الأسري.
السعودية ورقمنة الخدمات
وتواصل المملكة خطواتها في رقمنة الخدمات الحكومية، حيث تعمل وزارة الإسكان على تطوير منصات إلكترونية حديثة تسهّل عملية التقديم على الدعم، وتمنح الأسر القدرة على متابعة حالة طلباتهم بوضوح وشفافية.
نموذج للعدالة الاجتماعية
بهذه التحديثات، تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بالعدالة الاجتماعية، وحرصها على تسخير مواردها لدعم المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، من خلال سياسات إسكانية متوازنة وشاملة تراعي مختلف احتياجات المجتمع.
