أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي استعداده الكامل لدعم القضايا الاقتصادية التي تم إعلانها أمس في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 45، والتي اختتمت أعمالها في دولة الكويت.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الملفات الاقتصادية تعد ذات أهمية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل الخليجي المشترك، مضيفاً أن القادة الخليجيون شددوا في البيان الختامي، على ضرورة تعزيز التعاون الخليجي لدعم القضايا الاقتصادية، من خلال تكثيف الجهود لتثبيت مكانة دول الخليج كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، والاهتمام بالاستراتيجية للاقتصاد الرقمي كركيزة رئيسية لدول المجلس.
وثمن أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي اهتمام قادة دول مجلس التعاون ودعمهم اللامحدود، مشيدًا بتبني البيان الختامي للقمة الـ 45 ملفات اقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأوضح أن توجيهات القادة الخليجين تركز على تكثيف الجهود لتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد، إضافة إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وبرامج التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف الشرقي أن القادة الخليجيين يحرصون دائمًا في القمم الخليجية على دعم قضايا تمكين المرأة الخليجية وتعزيز دور الشباب في دول المجلس، وهو ما أكده البيان الختامي لقمة الكويت.
وأشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تأكيد القادة على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره أحد الأسس التي تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وبما يعزز التكامل بين دول المجلس، موضحاً أن دول الخليج تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في دعم الاقتصاد الرقمي.
وافاد البيان الختامي لقادة دول المجلس إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.
كما أكد القادة الخليجيون على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية.
وأوضح الشرقي أن تحقيق مخرجات القمة الخليجية يتطلب تسريع وتيرة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار، منوهاً إن الجهود المشتركة لدول المجلس تؤكد دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم أجمع.
