أصدرت وزارة المالية السعودية تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2026، كاشفة عن تسجيل إجمالي إيرادات بلغ 338.784 مليار ريال، مقابل نفقات وصلت إلى 373 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
إيرادات الميزانية السعودية
ويبرز التقرير استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، بما يعكس نجاح جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
إيرادات الميزانية السعودية في الربع الثاني 2026
أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة بلغ 338.784 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، في حين سجلت النفقات 373 مليار ريال.
ويعكس هذا الأداء استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والبرامج الاستراتيجية، بالتوازي مع المحافظة على تنمية الإيرادات وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.
الإيرادات غير النفطية تواصل النمو
كشف تقرير وزارة المالية السعودية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 153.7 مليار ريال خلال الربع الثاني، لتستحوذ على نحو 45% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يؤكد تنامي مساهمتها في دعم الميزانية العامة.
ويُعد هذا المؤشر امتدادًا لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنفذها المملكة، والهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإيرادات الحكومية.
الإيرادات النفطية تسجل 185.1 مليار ريال
بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 185.1 مليار ريال، لتواصل دورها كمصدر رئيس للإيرادات العامة، إلى جانب الزيادة المستمرة في مساهمة الإيرادات غير النفطية.
ويعكس التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية مرونة الاقتصاد السعودي، وقدرته على دعم المالية العامة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ماذا تعكس نتائج الميزانية؟
تشير نتائج الأداء المالي إلى استمرار المملكة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق التي تدعم النمو الاقتصادي والمشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما تؤكد الأرقام أهمية السياسات المالية التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة إدارة الموارد بما يدعم النمو طويل الأجل.
الميزانية ورؤية السعودية 2030
تنسجم نتائج تقرير الميزانية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي والإيرادات الحكومية.
وتواصل المملكة تنفيذ مبادرات اقتصادية واستثمارية تهدف إلى تعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة المالية العامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
https://tafaol.sa/137387/
