أكدت وزارة البلديات والإسكان على إلزامية إصدار التراخيص البلدية لجميع الأنشطة التجارية والإنشائية قبل مزاولتها داخل المدن، مشيرةً إلى أن أي نشاط غير مرخّص يُعرض صاحبه لغرامات مالية تصل إلى 50,000 ريال بحسب نوع المخالفة، إضافةً إلى الإغلاق وإيقاف بعض الخدمات في المواقع عالية الخطورة عند وجود تهديد على السلامة العامة.
وزارة البلديات والإسكان: تعزيز الوعي والالتزام لحماية الاستثمارات
وأوضحت الوزارة أن جهودها تركز على رفع مستوى الوعي لدى الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية والمطورين العقاريين والمقاولين بضرورة الالتزام بالترخيص البلدي، باعتباره مسؤولية مباشرة على المستفيد ومسارًا أساسيًا لتنظيم الأنشطة داخل المدن وضمان تقديم الخدمات بشكل آمن ومنضبط.
الترخيص البلدي ليس إجراءً شكليًا
وأكدت الوزارة أن الترخيص البلدي يُعد التزامًا نظاميًا يحفظ حقوق الملاك والمستثمرين، ويوفر إطارًا قانونيًا يضمن استمرارية النشاط، ويعزز انضباط السوق وثقة المستفيدين، مشددةً على أن التعامل مع المخالفات يتم بشكل فوري وفق الأنظمة المعمول بها.
آليات الإبلاغ عن الأنشطة غير المرخصة
دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى استخراج الترخيص عبر منصة “بلدي” قبل البدء بأي نشاط لتجنب الغرامات والإغلاق، كما شددت على مسؤولية أفراد المجتمع في الإبلاغ عن أي نشاط غير مرخّص عبر مركز البلاغات (940)، معتبرةً أن المشاركة المجتمعية تساهم في ضبط المخالفات ومعالجتها وفق النظام.
