بناءً على المعلومات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، تم الكشف عن تفاصيل النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
ويتضمن هذا النظام تغييرات جوهرية مقارنةً بالنظام السابق المعمول به منذ عام 2000، ويهدف إلى تعزيز الشفافية، وتنظيم السوق العقارية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ضمن إطار تنظيمي واضح ومحدد.
خرائط ونطاقات جغرافية محددة لتملك غير السعوديين
أوضحت الهيئة أنها بصدد نشر وثيقة تفصيلية تُعرف باسم وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين، وذلك بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
هذه الوثيقة ستحدد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملك داخل المدن الرئيسية مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى باقي مناطق ومحافظات المملكة.
وتشمل الوثيقة خرائط دقيقة توضح المواقع المتاحة للتملك، مع تفاصيل تتعلق بنسبة التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها، وفترات السماح المحددة، إلى جانب الضوابط التنظيمية التي تحكم عملية تملك غير السعوديين للعقار.
رسوم وضوابط مالية جديدة
بحسب الهيئة العامة للعقار، فإن النظام الجديد يتضمن فرض رسوم تصل إلى 10% على التصرفات العقارية لغير السعوديين، تنقسم إلى قسمين:
- ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5%.
- رسم إضافي لا يتجاوز 5% يُفرض على غير السعوديين عند إجراء التصرفات العقارية.
وتهدف هذه الرسوم إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية وضمان تنظيم حركة التملك الأجنبي بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة.
توسع في فئات المستفيدين ونطاق التملك
من أبرز التعديلات في النظام الجديد، السماح لفئات أوسع من غير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة.
فقد أصبح بإمكان الأفراد الأجانب، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية، والممثليات الدبلوماسية، وكذلك الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها طرف أجنبي، التملك ضمن الشروط المنظمة.
وفي المقابل، كان النظام السابق يقتصر فقط على المستثمرين الأجانب المقيمين في المملكة والممثليات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية المعتمدة.
كذلك، يمنح النظام المحدّث الحق لغير السعوديين في تملك جميع أنواع العقارات، دون الاقتصار على العقارات الخاصة بالسكن أو تلك المتعلقة بممارسة النشاط الاستثماري، كما كان معمولاً به سابقاً.
ويتيح هذا التعديل فرصاً أوسع لتنوع الاستثمارات العقارية ويدعم التوسع العمراني في مختلف مناطق المملكة.
