خدمات جديدة من “الثقافة السعودية” لدعم المبتعثين

أطلقت وزارة الثقافة السعودية، 4 خدمات جديدة عبر «منصة الابتعاث الثقافي»؛ لتوفير تجربة تعليمية غنية وداعمة لمبتعثيها بمجالات الثقافة والفنون حول العالم، وذلك ضمن جهودها لتنمية وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وتقدم خدمة «الاستشارات الأكاديمية» استشارات مخصصة للمبتعثين خلال مشوارهم، للمساهمة في توجيههم، ودعمهم في اختيار التخصصات والمواضيع البحثية المناسبة. بينما تدعمهم «الاستشارات المهنية» وتُوَجِّههم نحو الإعداد المسبق لسوق العمل، عبر مساعدتهم في استغلال تجربة الابتعاث لتطوير المعارف والمهارات اللازمة لبدء مسارٍ مهني ناجح.

ويركز «التدريب المهني في بلد الابتعاث» على دعمهم بالشراكة مع صندوق «هدف» خلال فترة تدريبهم على رأس العمل في الشركات والجهات الرائدة بمجالات الثقافة والفنون، ليتسنّى للخريجين تعزيز معارفهم ومهاراتهم عبر تطبيقها في بيئات مختلفة، وتعزيز أقصى استفادة ممكنة من تجربة الابتعاث.

وتُمكِّن خدمة «دعم البحوث العلمية» القائمين على دراسات ومشاريع بحثية من التواصل مع الأفراد والجهات المختلفة ذات العلاقة في السعودية، مما يُسهِّل وصولهم إلى البيانات الموثوقة، وإجراء البحوث النوعية، ويساهم في تميزهم الأكاديمي.

يُشار إلى أن برنامج الابتعاث الثقافي أُطلق عام 2020 ضمن أولى مبادرات الوزارة لخدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وتحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، بهدف تمكين المبدعات والمبدعين السعوديين من الالتحاق بأبرز المؤسسات التعليمية في التخصصات الثقافية بمختلف أنحاء العالم.

ويساهم في تحقيق استراتيجية تنمية القدرات الثقافية عبر توفير فرصٍ تعليمية متميزة لهم، تمكِّنهم من التخرج بدرجاتٍ علمية مميزة، وبمستوياتٍ مختلفة من أبرز جامعات العالم في مجالات متنوعة تشمل علم الآثار والتراث، والعمارة والتصميم، والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، والأدب، واللغات واللغويات، والمكتبات وعلم البيانات، والفنون البصرية، والطهي، وتصميم الأزياء، وتكنولوجيا علوم الأغذية، والمحتوى الرقمي.

من جهة أخرى، وقّعت وزارةُ الثقافة وهيئة الأوقاف، الثلاثاء، مذكرةَ تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف إثراء القطاعين الثقافي والوقفي بما يحقق استراتيجياتهما الوطنية، حيث مثّل الوزارةَ نائب الوزير حامد فايز، فيما مثّل الهيئة محافظها عماد الخراشي.

وتضمنت المذكرة عدة مجالات، من أبرزها تطوير السياسات والإجراءات للأوقاف الثقافية، ودراسة تعزيز الاستدامة المالية لها، وتنويع مصادر إيراداتها، وتوجيه مصارفها، كذلك المساهمة في إنشاء وتطوير منتجات تدعم الحفاظ على الأصول الثقافية الوطنية والإرث الإسلامي، ودعم قطاع الأوقاف في تنويع منتجاته، وزيادة الإنتاج الثقافي، مما يساهم في تنويع المحتوى الثقافي وتحفيز الابتكار.

وتُساهم في تعظيم أثر القطاع الوقفي الثقافي، وإثراء مساهمته في تطوّر القطاع الثقافي، في ظل التعاون الدائم بين الوزارة ومختلف الجهات؛ للمساهمة في الحفاظ على التراث الوطني، وبناء مستقبل غنيّ تزدهر فيه مختلف أنواع الثقافة والفنون، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.

تابعنا الآن على شبكة نبض