شهد قطاع الصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع هيئة السوق المالية في دعم نماذج التقنية المالية الحديثة.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار دعم الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات التمويل والاستثمار الحديثة في السوق السعودية.
ارتفاع عدد تصاريح التقنية المالية إلى 46 تصريحًا بنهاية 2024
بحسب بيانات هيئة السوق المالية، ارتفع عدد تصاريح التقنية المالية النشطة ليصل إلى 46 تصريحًا بنهاية عام 2024.
وشملت التصاريح الجديدة نماذج مبتكرة مثل توزيع صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى المستشار الآلي، وطرح أدوات الدين، والتداول الاجتماعي.
ويعكس هذا التوسع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحفيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
سوق أدوات الدين تسجل نموًا بنسبة 20% وتبلغ 663.5 مليار ريال
واصلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة نموها كأحد أبرز قنوات التمويل المستدامة، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، لتبلغ قيمتها الإجمالية 663.5 مليار ريال.
ويؤكد هذا النمو المتسارع الإقبال المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الدين كوسيلة تمويل موثوقة.
وتعمل الجهات التنظيمية في المملكة على تنفيذ خطة تطوير شاملة لتنظيم وتمكين نشاط صناعة السوق لأدوات الدين، بهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية، بالإضافة إلى زيادة جاذبية هذا القطاع الاستثماري المتخصص ضمن البيئة المالية السعودية.
إصدار 25 ترخيصًا جديدًا لمؤسسات السوق المالية خلال عام 2024
وفي إطار مواصلة تطوير البنية المؤسسية للسوق، أصدرت هيئة السوق المالية 25 ترخيصًا جديدًا خلال عام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجهات المرخص لها إلى 186 مؤسسة مالية.
ويؤشر هذا التوسع إلى تنامي الثقة في السوق المالية السعودية وجاذبيتها للمؤسسات المحلية والدولية.
وقد انعكس هذا التوسع المؤسسي على الأداء المالي، إذ ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 29.6% لتصل إلى 17 مليار ريال، في حين سجلت أرباحها نموًا بنسبة 39.3% لتبلغ 8.8 مليارات ريال، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي لهذه المؤسسات وارتفاع كفاءة السوق.
