أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار عبر منصة “استطلاع”، وذلك بهدف فتح باب المشاركة أمام الجمهور والجهات ذات العلاقة لتقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن مواد المشروع، تمهيدًا لاعتماده بصيغته النهائية. وقد حددت الهيئة يوم 28 أغسطس 2025 كآخر موعد لاستقبال المقترحات والملاحظات.
يأتي طرح هذا المشروع تنفيذًا لما نصّت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ، والذي يُعد خطوة تنظيمية بارزة تهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري وضمان حماية المصالح الوطنية.
الهيئة العامة للعقار تكشف اللائحة التنفيذية للمشروع
ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية 15 مادة شاملة، تُعنى بالجوانب الإجرائية والرقابية والتنظيمية المرتبطة بامتلاك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، سواء كانوا أفرادًا، شركات، أو كيانات غير ربحية.
ومن أبرز ما ورد في هذه المواد:
- تحديد الآليات والإجراءات التي يجب على غير السعوديين اتباعها لتملك العقارات باختلاف أنواعها داخل المملكة، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية.
- فرض رسم مالي على أي تصرف من قبل غير السعودي في العقار، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعزز من فعالية التنظيم المالي في القطاع العقاري.
- إدراج جدول تفصيلي يصنف المخالفات المرتبطة بأحكام النظام واللائحة، مع تحديد العقوبات المناسبة، بما يعزز من منظومة الرقابة والتقيد بالأنظمة المعمول بها.
هدف الهيئة من اللائحة
وتهدف الهيئة العامة للعقار من خلال هذه اللائحة إلى تأسيس إطار قانوني واضح وشفاف يُنظم عملية تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، مع العمل على الحد من التجاوزات والممارسات المخالفة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ضمن ضوابط مدروسة تخدم أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية في السعودية.
كما دعت الهيئة كافة المهتمين إلى زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية للاطلاع على مواد اللائحة، والمشاركة في صياغة هذا التنظيم العقاري المهم، من خلال تقديم الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار التشريعي لقطاع العقارات.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة المتواصلة لتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق العقاري، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تمكين القطاعات الحيوية، وتنمية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبية الاستثمار.
للاطلاع على تفاصيل اللائحة انقر هنا
