أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على تنظيم آليات السكن الجماعي للعمالة داخل المدن، من خلال تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة، لضمان توفير بيئة سكنية مناسبة وتحسين جودة الحياة للعاملين.
أهداف تنظيم السكن الجماعي
وأوضح البرنامج أن الهدف من تنظيم السكن الجماعي هو الحد من التكدس والازدحام، وضمان الامتثال للأنظمة، عبر حصر إسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة وتطبيق اشتراطات شاملة تسهم في رفع مستوى السلامة وجودة الحياة.
آليات الترخيص والإلزام
وبيّن البرنامج أن جميع تراخيص السكن الجماعي تصدر عبر منصة “بلدي”، فيما تصدر بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة. ويعد السكن الجماعي إلزاميًا للمنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لكل سكن جماعي تُحدد بناءً على مساحة المبنى أو المجمع، ويتم إلزام المنشآت بتوفير مساكن مرخصة تتوافق مع عدد العمالة المسجلة على منصة “قوى”.
مرحلة تطبيق تدريجية وربط إلكتروني للمتابعة
بدأت مرحلة الإلزام اعتبارًا من سبتمبر 2025، وسيتم تطبيقها تدريجيًا لتشمل المنشآت الكبيرة أولًا، ثم المتوسطة، وأخيرًا الصغيرة. ويتيح الربط الإلكتروني بين منصتي “بلدي” و”قوى” التحقق من الالتزام، حيث يتم إيقاف السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص ساري يتوافق مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمالة.
دعوة للمنشآت للاستفادة من منصة بلدي
دعا البرنامج جميع المنشآت إلى الاستفادة من منصة “بلدي” للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات المتعلقة بالسكن الجماعي، مؤكدًا أن الالتزام يشمل جميع فروع المنشأة والكيان الموحد تحت سجل تجاري واحد.
الجهات المشاركة في البرنامج
يترأس البرنامج وزارة البلديات والإسكان، ويضم في عضويته: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”.
