“الاستثمار الأجنبي في مكة والمدينة ينعش العقارات”

تفاعلت أسهم الشركات العقارية، التي تملك أصولاً في مكة والمدينة المنوَّرة، إيجاباً مع قرار السماح بالاستثمار الأجنبي في المدن السعودية المقدَّسة.

كما سجّل مؤشر إدارة وتطوير العقارات أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) 2018، بعد صعوده بنحو 7 في المائة.

وجاء الارتفاع بالتزامن مع إصدار السعودية، صباح الاثنين، قراراً يتضمن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المُدرجة بالسوق المالية، التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الاثنين، بعد أن جرى إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المُدرجة بالسوق المالية السعودية من مدلول عبارة «غير السعودي»، وفقاً لنظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفق ما أعلنته هيئة السوق المالية.

وصعدت أسهم «جبل عمر»، و«مدينة المعرفة»، و«مكة»، و«طيبة»، بالنسبة القصوى عند 10 في المائة، خلال تداولات يوم الاثنين.

وارتفعت كذلك أسهم «صندوق جدوى ريت الحرمين» 6 في المائة، لتستحوذ هذه الشركات على قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً في السوق، اليوم.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، خلال مؤتمر «مستقبل العقار» في الرياض، إن موضوع السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المُدرجة التي تملك مشاريع بمكة والمدينة يجري العمل عليه منذ نحو ثلاث سنوات، و«الحقيقة أنه تأخر هذا القرار كثيراً، وجاء التأخير لأن هناك نظاماً متوازياً يتعلق بتملك الأجانب في المملكة عموماً، وكان وجوده يؤخر إصدار الضوابط».

وتابع: «لفترة طويلة أجّلنا إصدار هذه التنظيمات، حتى نتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين هذا النظام… وقد تفعّل قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالمساهمة في الشركات المُدرجة التي تملك مشاريع بمكة والمدينة، بدءاً من صباح يوم الاثنين».

وتراجع مؤشر السوق السعودية، خلال الجلسة، بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 12373 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.2 مليار ريال.

تابعنا الآن على شبكة نبض