تواصل وزارة السياحة السعودية دعمها لعدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
مركز موحد لخدمة المستثمرين السياحيين
في إطار دعم بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات الأعمال في القطاع السياحي، تم إطلاق فرع السياحة ضمن المركز السعودي للأعمال ليكون نقطة اتصال موحدة تقدم خدمات حكومية متعددة للمستثمرين. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة
أطلقت وزارة السياحة السعودية خلال عام 2024 برنامج “الممكنات الاستثمارية”، الذي يهدف إلى خلق بيئة أكثر تنافسية للمستثمرين عبر خفض تكاليف ممارسة الأعمال في القطاع السياحي.
يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: السياسات واللوائح التنظيمية، والحوافز الاستثمارية، ومراجعة وإعادة هيكلة الرسوم الحكومية.
ويمكن متابعة أبرز التحديثات والتحليلات المرتبطة بقطاع السياحة والاستثمار عبر تفاعل السعودية التي تقدم تغطية إخبارية متخصصة في الشأن السياحي والاقتصادي.
مبادرة “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة”
تُعد هذه المبادرة من أبرز محاور البرنامج، وتهدف إلى جذب استثمارات تقدر بـ42 مليار ريال في وجهات مختارة داخل المملكة.
وتهدف المبادرة إلى: إنشاء 42 ألف غرفة فندقية جديدة، وتوفير نحو 120 ألف فرصة وظيفية، وتعزيز الاستثمار في مناطق مثل الرياض، جدة، حائل، عسير وغيرها.
وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة تطوير القطاع السياحي التي يتم تحليلها ضمن قسم سياحة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية
ولتحفيز الاستثمارات، تقدم المبادرة حزمة من الحوافز المميزة، منها:
إعفاءات من ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم الغرف، وإعفاءات من رسوم الأراضي ورسوم الإيواء السياحي.
إعفاءات من ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم الغرف، وإعفاءات من رسوم الأراضي ورسوم الإيواء السياحي.
تخفيض الرسوم الحكومية حتى 70%
في خطوة داعمة للمستثمرين، قامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمراجعة هيكلة الرسوم الحكومية المرتبطة بالتراخيص التجارية.
وقد تم خفض الرسوم بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، ما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحفيز المزيد من الاستثمارات.
ويمكن الاطلاع على الجوانب التنظيمية المرتبطة بالاستثمار من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية التي تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية والخدمية.
مركز موحد لخدمة المستثمرين السياحيين
ولتسهيل رحلة المستثمر، تم إطلاق فرع السياحة ضمن المركز السعودي للأعمال، لتقديم أكثر من 200 خدمة حكومية للمستثمرين في القطاع.
يعمل هذا الفرع على تسهيل الوصول إلى 11 جهة حكومية معنية بالقطاع السياحي، وتقديم الدعم الكامل للمشاريع الاستثمارية.
وفي سياق دعم بيئة الأعمال، يتم تصنيف هذه المبادرات ضمن دليل الأعمال الذي يسلط الضوء على فرص النمو والاستثمار في القطاعات الحيوية.
https://tafaol.sa/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8042-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84/
