تواصل وزارة السياحة السعودية دعمها لعدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة
أطلقت وزارة السياحة السعودية خلال عام 2024 برنامج “الممكنات الاستثمارية”، الذي يهدف إلى خلق بيئة أكثر تنافسية للمستثمرين عبر خفض تكاليف ممارسة الأعمال في القطاع السياحي.
يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: السياسات واللوائح التنظيمية، والحوافز الاستثمارية، ومراجعة وإعادة هيكلة الرسوم الحكومية
مبادرة “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة”
تُعد هذه المبادرة من أبرز محاور البرنامج، وتهدف إلى جذب استثمارات تقدر بـ42 مليار ريال في وجهات مختارة داخل المملكة.
وتهدف المبادرة إلى: إنشاء 42 ألف غرفة فندقية جديدة، وتوفير نحو 120 ألف فرصة وظيفية، وتعزيز الاستثمار في مناطق مثل الرياض، جدة، حائل، عسير وغيرها
حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية
ولتحفيز الاستثمارات، تقدم المبادرة حزمة من الحوافز المميزة، منها:
إعفاءات من ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم الغرف، وإعفاءات من رسوم الأراضي ورسوم الإيواء السياحي.
تخفيض الرسوم الحكومية حتى 70%
في خطوة داعمة للمستثمرين، قامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمراجعة هيكلة الرسوم الحكومية المرتبطة بالتراخيص التجارية.
وقد تم خفض الرسوم بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، ما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحفيز المزيد من الاستثمارات.
مركز موحد لخدمة المستثمرين السياحيين
ولتسهيل رحلة المستثمر، تم إطلاق فرع السياحة ضمن المركز السعودي للأعمال، لتقديم أكثر من 200 خدمة حكومية للمستثمرين في القطاع.
يعمل هذا الفرع على تسهيل الوصول إلى 11 جهة حكومية معنية بالقطاع السياحي، وتقديم الدعم الكامل للمشاريع الاستثمارية.
