وزارة العدل.. في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية الشاملة، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير وتحديث المنظومة العدلية، وذلك من خلال تبني التقنيات الرقمية المتقدمة التي تسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة بشكل أسرع وأكثر شفافية.

من أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال، إلغاء الإجراءات التقليدية لإصدار الوكالات، مما أسهم في تسهيل عملية الحصول على الخدمات العدلية، وبفضل “منصة ناجز” الإلكترونية، تم إصدار أكثر من 5 ملايين وثيقة إلكترونية، ما يعكس نجاح الوزارة في تحقيق نقلة نوعية في تقديم خدماتها.

خدمة العدالة

تعتبر رؤية المملكة 2030 خارطة طريق للمستقبل، حيث تسعى السعودية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع العدلي، وفي هذا السياق، تمكنت وزارة العدل من تنفيذ التحول الرقمي عبر إطلاق منصة “ناجز، التي تقدم أكثر من 140 خدمة عدلية وقضائية، منها التقاضي الإلكتروني وإصدار الوكالات بسرعة، مما ساهم في تقليل الازدحام في المحاكم وكتابات العدل.

تسريع الإجراءات

يعد التحول الرقمي في القطاع العدلي جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة ناجز، مثل خدمة التنفيذ والتقاضي، ساهمت بشكل كبير في تسريع العمليات القانونية، وتقليل التحديات التقليدية مثل تأخير الجلسات وفقدان الوثائق، الآن يمكن إتمام المعاملات مثل كتابة العدل الافتراضية في دقائق، دون الحاجة لزيارة المقرات الرسمية، مما يعزز جودة الخدمات ويضمن حماية حقوق الأفراد.

وأيضا أبرز هذه الخدمات، خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية، وخدمة التنفيذ، التي أحدثت تحولًا كبيرًا في النظام العدلي.

قبل التحول الرقمي، كانت المحاكم وكتابات العدل تعاني من الازدحام وكثرة المراجعين، بالإضافة إلى تأخير مواعيد الجلسات وتنفيذ الأحكام، فضلاً عن الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين في الحصول على الوكالات الورقية مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات.

ومع التحول الرقمي، أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الحصول على الخدمات العدلية بسرعة قياسية، بما في ذلك إصدار الوكالات الإلكترونية في دقائق معدودة، وتقريب مواعيد الجلسات القضائية عبر التقاضي الإلكتروني، ما ساهم في تسريع الفصل في النزاعات وتسهيل الإجراءات القضائية بشكل عام.

تعزيز الاقتصاد الرقمي

كما أسهم التحول الرقمي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ودعم التنمية المستدامة، حيث تتيح هذه الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين الوصول إلى خدمات العدالة بكل سهولة وأمان، هذه الخطوات تضمن بيئة قانونية أكثر فاعلية وتتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي.

تعزيز الثقة العامة

تواصل وزارة العدل دورها كشريك أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز ثقة المجتمع بالنظام العدلي وتطوير بيئة قانونية تُسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. ومن خلال هذه المبادرات، تسعى المملكة إلى بناء مجتمع رقمي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، ويضمن العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.

تابعنا الآن على شبكة نبض