قبل سنوات كان تأسيس مشروع في السعودية يعني جولة بين جهات متعددة: سجل تجاري من جهة، وترخيص بلدي من ثانية، وملف زكوي وتأمينات وعمالة من جهات أخرى، ولكل منها مراجعتها ومواعيدها، اليوم يختصر المركز السعودي للتنافسية والأعمال هذه الجولة في زيارة واحدة أو في اتصال مرئي، وأرقام الربع الثالث من عام 2026 تبين حجم الإقبال على هذا النموذج: أكثر من 202 ألف خدمة أُنجزت لأكثر من 139 ألف مستثمر وصاحب عمل خلال ثلاثة أشهر.
لكن الرقم وحده لا يروي القصة. الأهم من عدد الخدمات هو ما تكشفه تفاصيلها عن نوع المشاريع التي تُؤسس، وعن المدن التي وصلت إليها الخدمة، وعن الاتجاه الذي يسلكه رواد الأعمال الجدد.
من مركزين إلى جهة واحدة: ما الذي تغير في 2026؟
الاسم نفسه جديد. في 24 فبراير 2026 وافق مجلس الوزراء على دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في كيان واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأول كان معنيا بمراجعة الأنظمة ورصد ما يعيق القطاع الخاص، والثاني كان يقدم الخدمات مباشرة للمستثمرين عبر فروعه ومنصته.
معنى الدمج عملي قبل أن يكون إداريا، الجهة التي تستقبل صاحب المشروع وترى أين يتعثر ملفه صارت هي نفسها الجهة التي تقترح تعديل الإجراء الذي عطله، وبذلك تقصر المسافة بين الشكوى والإصلاح، وهي المسافة التي كانت تضيع فيها ملاحظات المستثمرين بين جهة تسمع وجهة تقرر.
22 فرعا في 16 مدينة: الخدمة تخرج من المدن الكبرى
يدير المركز 22 فرعا موزعة على 16 مدينة، ويجمع الفرع الواحد ما يصل إلى 18 جهة حكومية رئيسية تحت سقف واحد، وكان العدد 21 فرعا بنهاية النصف الأول من العام بعد افتتاح فرعي مكة المكرمة وعرعر، ما يعني أن التوسع مستمر وأنه يتجه إلى مدن خارج المحور التقليدي للرياض وجدة والدمام.
هذا التوزيع يخدم فكرة محددة: أن صاحب المشروع في مدينة حدودية أو متوسطة الحجم لا يحتاج إلى السفر ليؤسس شركته. وحين تتساوى سهولة الإجراء بين المناطق، يصبح قرار الاستثمار مبنيا على الفرصة في المكان لا على قرب المكان من الدوائر الحكومية.
أرقام الربع الثالث: ماذا تقول عن رواد الأعمال الجدد؟
سُجلت في الربع الثالث أكثر من 40 ألف مؤسسة جديدة، وأكثر من 16 ألف شركة، وأكثر من 4 آلاف متجر إلكتروني، القراءة الأولى أن المؤسسات الفردية تساوي مرتين ونصف عدد الشركات، أي أن الغالبية يبدؤون بأبسط شكل قانوني وبملكية فردية، وهذه سمة سوق يدخله أفراد يجربون مشاريعهم الأولى.
القراءة الثانية تأتي من مقارنتها بالنصف الأول من العام، الذي شهد قيد نحو 86.8 ألف مؤسسة وتأسيس نحو 46.9 ألف شركة وتوثيق نحو 3.5 ألف متجر إلكتروني في ستة أشهر، بقسمة هذه الأرقام على ربعين يظهر أن وتيرة المؤسسات شبه ثابتة، وأن تأسيس الشركات هدأ في الصيف، وأن المتاجر الإلكترونية تجاوزت في ثلاثة أشهر ما سُجل في ستة، وإذا ثبت هذا الاتجاه في الأرباع المقبلة فهو يعني أن التجارة الإلكترونية صارت بوابة الدخول المفضلة للمشروع الصغير.
الفرع الافتراضي: إنجاز المعاملة بالاتصال المرئي
إلى جانب الفروع يعمل فرع افتراضي يتيح للمستثمر التواصل مع الموظف المختص عبر الاتصال المرئي وإنهاء إجراءاته دون حضور، أهميته تتجاوز الراحة، فهو يخدم فئتين لا تصلهما الفروع بسهولة: صاحب العمل في مدينة لا يوجد فيها فرع، والمستثمر المقيم خارج المملكة الذي يدرس دخول السوق.
والخدمة المرئية تحل مشكلة لا تحلها المنصات الإلكترونية وحدها، كثير من المعاملات يتعثر عند سؤال يحتاج إلى إجابة بشرية، مثل أي نشاط يناسب المشروع أو أي ترخيص يسبق الآخر، والفرع الافتراضي يوفّر هذه الإجابة دون موعد وسفر.
ما الذي تعنيه هذه الأرقام لصاحب القرار والمستثمر؟
للمستثمر، الرسالة أن كلفة الدخول إلى السوق السعودي تنخفض من جهة الوقت والإجراءات، وأن البدء لم يعد يتطلب معرفة مسبقة بخريطة الجهات الحكومية، ولصاحب القرار في الشركات القائمة، دخول عشرات الآلاف من المنشآت الجديدة كل ربع يعني منافسين جددا في بعض القطاعات، وعملاء جددا في قطاعات أخرى كالخدمات المالية والتقنية والتسويق والخدمات اللوجستية.
ويبقى أن أرقام التأسيس تقيس البداية ولا تقيس الاستمرار، السؤال الذي سيحكم على نجاح التجربة في السنوات المقبلة هو كم من هذه المنشآت يبقى ويكبر ويوظّف. تسهيل الإجراءات يزيل العائق الأول أمام من يريد أن يبدأ، وما بعده مرهون بالتمويل والسوق وكفاءة صاحب المشروع نفسه.
18 جهة حكومية في مكان واحد.. كيف تختصر المملكة رحلة المستثمر؟ https://t.co/tKCxpjeFgG
— تفاعل السعودية – عقار (@RETaf3ol) November 18, 2026
