رخصة “فال” شرط للإعلانات العقارية.. و117 ألف رخصة وساطة في السعودية

كشفت الهيئة العامة للعقار عن حزمة من المؤشرات والقرارات التنظيمية الجديدة، بالتزامن مع انعقاد ملتقى الوساطة العقارية الثالث، في خطوة تستهدف رفع كفاءة القطاع، وتعزيز موثوقية الإعلانات العقارية، وتنظيم عمل الوسطاء وفق معايير مهنية موحدة.

117 ألف رخصة وساطة وأكثر من مليون عقد

أعلنت الهيئة أن إجمالي رخص الوساطة العقارية الصادرة في المملكة بلغ نحو 117.7 ألف رخصة منذ تطبيق نظام الوساطة العقارية، فيما تجاوز عدد عقود الوساطة العقارية 1.1 مليون عقد.

كما سجل القطاع نحو 13.1 مليون صفقة بيعية وإيجارية، في مؤشر يعكس النمو المتسارع الذي يشهده السوق العقاري، واتساع نطاق الأنشطة المنظمة تحت مظلة النظام الجديد.

“فال” شرط للإعلان عن المشاريع العقارية

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن امتلاك رخصة “موثوق” وحدها لا يتيح الإعلان عن المشاريع العقارية، مشددًا على ضرورة حصول المشاهير وصناع المحتوى والمسوقين العقاريين على رخصة “فال” لممارسة هذا النشاط بشكل نظامي.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الهيئة لتنظيم الإعلانات العقارية، وضمان صدورها من ممارسين مرخصين بما يعزز الشفافية ويحمي المتعاملين في السوق.

اختبارات الوسطاء عبر مركز “قياس”

أعلنت الهيئة أن اختبارات التأهيل الخاصة بالوساطة العقارية ستُجرى حضوريًا عبر المركز الوطني للقياس (قياس)، ولن تكون متاحة عن بُعد.

وأوضح المفرج أن الاختبارات ستُعقد في أكثر من 76 فرعًا تابعًا للمركز على مستوى المملكة، فيما يتولى المعهد العقاري السعودي إعداد المحتوى العلمي للاختبارات، على أن يبدأ تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مع إعلان الآليات الخاصة بالمستفيدين من الدورات الحالية والسابقة.

تصنيف جديد لمنشآت الوساطة والمزادات

وعلى هامش الملتقى، أعلنت الهيئة إدخال منشآت الوساطة العقارية والمزادات ضمن منظومة التصنيف العقاري، وفق ثمانية معايير تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز التنافسية، وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع.

كما أطلقت الهيئة مسارًا تأهيليًا جديدًا للوسطاء العقاريين، يتضمن برامج تدريبية تنتهي باختبار حضوري شامل، يشكل شرطًا للحصول على رخصة مزاولة النشاط.

تنظيم السوق ورفع الموثوقية

تعكس القرارات الجديدة توجه الهيئة العامة للعقار نحو تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، من خلال رفع كفاءة العاملين، وتنظيم الإعلانات العقارية، وتوحيد معايير التأهيل والترخيص، بما يسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية، ودعم استدامة السوق العقارية في المملكة.