آخر الأخبار

الشهيب: مراجعة دورية للنطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء لضمان استقرار السوق العقارية

• جهاد جمال

أكد المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، طارق الشهيب، أن النطاقات الجغرافية الخاضعة للرسوم تتم مراجعتها بشكل دوري وفقًا لما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، وذلك لضمان مواكبة الأولويات العمرانية في مختلف المدن.

وأوضح الشهيب، في مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، أن هذه القرارات تجسد حرص القيادة الرشيدة على المواطن والمقيم، وسعيها لتحقيق الاستقرار في السوق العقارية والحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التطوير العمراني.

تقسيم النطاقات في مدينة الرياض

وأشار إلى أن تحديد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض جاء بعد دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية، حيث جرى تقسيم العاصمة إلى خمس شرائح تهدف إلى توجيه التنمية نحو المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.

حالات الإعفاء والمهلة الإضافية

وردًا على ما يتم تداوله بشأن وجود إعفاءات أو استثناءات غير منصوص عليها، شدد الشهيب على أن اللائحة واضحة، ولا تعفي إلا في حالات محددة، مثل وجود مانع نظامي أو عائق تنظيمي يمنع المالك من التصرف، أو في حال إنجاز التطوير خلال المهلة المحددة.
كما لفت إلى أنه يمكن منح مهلة إضافية للسداد إذا ثبت وجود عمل فعلي على تطوير الأرض أو بنائها، وذلك وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة.

رسوم الأراضي البيضاء
رسوم الأراضي البيضاء

آلية التقييم والغرامات عن رسوم الأراضي البيضاء

وبيّن المشرف على البرنامج أن القيمة السوقية للأراضي البيضاء تحددها لجنة فنية تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لضمان العدالة والشفافية في عملية التقييم.

وفي حال وجود مخالفات للنظام، أوضح أن العقوبة تصل إلى غرامة لا تتجاوز قيمة الرسم، بينما تُحال الفواتير غير المسددة إلى محكمة التنفيذ الإدارية لتحصيلها بشكل نظامي.

رسوم الأراضي البيضاء| وزارة الشؤون البلدية والإسكان تعتمد اللائحة التنفيذية
رسوم الأراضي البيضاء| وزارة الشؤون البلدية والإسكان تعتمد اللائحة التنفيذية

رؤية نحو سوق أكثر استقرارًا

وختم الشهيب بالتأكيد على أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يهدف بالأساس إلى تحفيز التطوير العقاري ومعالجة ظاهرة احتكار الأراضي داخل المدن، بما يسهم في تعزيز المعروض من المنتجات السكنية والتجارية، ودعم مسيرة التنمية الحضرية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.