أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، صدور قرار توطين المهن المالية في القطاع الخاص بنسبة 50%، اعتبارًا من 23 مايو 2027، بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات وتمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف المالية المتخصصة.
ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، بإجمالي 17 مهنة مالية، مع منح المنشآت فترة سماح مدتها 6 أشهر للاستعداد وتوفيق أوضاعها قبل بدء تطبيق القرار، والاستفادة من برامج الدعم والتأهيل المقدمة من منظومة الموارد البشرية.
توطين المهن المالية في السعودية بنسبة 50% اعتبارًا من 2027
يستهدف قرار توطين المهن المالية رفع مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وزيادة فرص حصول الكفاءات الوطنية على الوظائف النوعية في القطاع الخاص، بما يعزز حضورهم في الأنشطة المالية والاستثمارية.
ويسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المحددة، وفق المسميات المهنية والاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي، على أن يبدأ التنفيذ في 23 مايو 2027.
قائمة المهن المالية المستهدفة بالتوطين في السعودية
حدد القرار 17 مهنة مالية مشمولة بنسبة التوطين البالغة 50%، وتشمل تخصصات التحليل والاستثمار والرقابة والاستشارات المالية، وهي:
- أخصائي تحليل مالي.
- أخصائي استشارات مالية.
- مدير استثمار.
- أخصائي رقابة مالية.
- أخصائي استثمار.
- أخصائي تخطيط مالي.
- أخصائي تطوير منتجات مالية.
- أخصائي خزانة.
- مدير ائتمان.
- مدير رقابة خدمات مالية.
- محقق مالي.
- أخصائي إيرادات حكومية.
- مدير وساطة مالية.
- مستشار استثمار.
- خبير استثمار.
- مستشار مالي.
- خبير مالي.
مهلة 6 أشهر للمنشآت قبل تطبيق قرار التوطين
منح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح تمتد 6 أشهر من تاريخ إطلاقه، بما يتيح لأصحاب الأعمال الاستعداد لتطبيق النسبة المحددة، واستكمال إجراءات التوظيف وتوفيق أوضاع العاملين وفق الاشتراطات المعتمدة.
وتمنح هذه المهلة المنشآت فرصة لمراجعة احتياجاتها الوظيفية، واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، والاستعداد للالتزام بالمتطلبات التنظيمية قبل بدء سريان القرار.
حوافز ودعم حكومي لتطبيق توطين المهن المالية
توفر منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في تنفيذ قرار التوطين، وتشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل.
كما تتضمن الحوافز دعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، وإتاحة الأولوية للاستفادة من برامج التوطين المتاحة، بما يساعد المنشآت على استيفاء النسبة المطلوبة وتعزيز استدامة فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
عقوبات عدم الالتزام بنسبة توطين المهن المالية
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار، للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها والاشتراطات المنظمة للتطبيق.
وشددت على أهمية الالتزام بالمتطلبات المحددة، تجنبًا للعقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم تطبيق القرار، الذي يأتي ضمن جهود تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير سوق العمل.
