أقرت المملكة العربية السعودية نظام المعاملات التجارية، في خطوة تستهدف وضع إطار نظامي شامل ينظم الأنشطة التجارية بمختلف صورها، ويحدد حقوق والتزامات التجار وأطراف التعاملات، سواء تمت عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الإلكترونية، إلى جانب تنظيم أحكام المتاجر والعقود التجارية والسجلات المحاسبية والأوراق التجارية.
ويتضمن النظام 270 مادة موزعة على أبواب وفصول تتناول طبيعة الأعمال التجارية، وشروط اكتساب صفة التاجر، والضوابط المنظمة للتصرف في المتاجر، والالتزامات التجارية، وآليات البيع والتوريد والوكالة التجارية، فضلًا عن الأحكام المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، والعقوبات المقررة لبعض المخالفات.
ويأتي إقرار النظام ليعيد تنظيم عدد من المسائل التجارية التي كانت موزعة بين أنظمة سابقة، إذ نص على إلغاء نظام المحكمة التجارية ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية، مع اعتماد مصطلح «السجلات المحاسبية» بدلًا من «الدفاتر التجارية» في الأنظمة ذات الصلة.
نظام المعاملات التجارية السعودي يشمل الأنشطة الإلكترونية والتقليدية
حدد النظام نطاق تطبيقه ليشمل العمل التجاري بصرف النظر عن صفة الشخص الذي يمارسه أو الوسيلة المستخدمة في تنفيذه، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، كما تسري أحكامه على التاجر والأنشطة التي يزاولها.
وامتد نطاق التنظيم إلى التعاملات التي تكون تجارية بالنسبة إلى أحد أطرافها وغير تجارية بالنسبة إلى الطرف الآخر، مع إتاحة الاتفاق على عدم تطبيق أحكام النظام على هذه التعاملات، وفق الضوابط التي نص عليها.
ووضع النظام قاعدة واضحة لتنظيم العلاقة بين أطراف المعاملات التجارية، إذ أجاز لهم الاتفاق على الشروط والأحكام التي تحكم تعاملاتهم، شريطة ألا تتعارض مع النظام العام أو الأحكام النظامية الآمرة.
وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف بشأن مسألة لم يتناولها النظام بنص خاص، يكون الرجوع أولًا إلى العرف والعادة التجارية، مع تقديم العرف الخاص بمنطقة جغرافية أو نشاط معين على العرف التجاري العام، ثم الاستناد إلى أحكام نظام المعاملات المدنية.
كما أكد النظام أن تطبيق أحكامه لا يؤثر في النصوص النظامية الخاصة التي تنظم أنشطة أو قطاعات محددة.
ما الأعمال التي اعتبرها النظام أنشطة تجارية؟
وضع النظام قائمة بالأعمال التي تكتسب الصفة التجارية حتى إذا لم تتم ممارستها على سبيل الاحتراف، ومن أبرزها شراء المنقولات بهدف إعادة بيعها وتحقيق الربح أو تأجيرها، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تصنيعها، وكذلك استئجار المنقولات بغرض إعادة تأجيرها.
وشملت القائمة العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، والأعمال المرتبطة بالملاحة البحرية والجوية، بما في ذلك بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها وتأجيرها وإصلاحها وصيانتها، فضلًا عن خدمات النقل البحري والجوي وتموين السفن والطائرات.
واعتبر النظام كذلك أعمال السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق المستخدمة مقابل أجر من الأنشطة التجارية، إلى جانب خدمات الشحن والتفريغ والخدمات الأرضية والملاحية المساندة والقطر والإرشاد والإنقاذ البحري.
وامتد التصنيف ليشمل خدمات الاتصالات والإنترنت والبنية التحتية المرتبطة بها، والفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب، وإصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتلفزيون الهادفة إلى الربح، فضلًا عن تأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات وأعمال البريد والمخازن العامة.
كما أدرج النظام ضمن هذه الأعمال أنشطة توليد الطاقة والمياه بقصد البيع، وتوزيع الطاقة ونقلها وتخزينها وإدارتها، واستخراج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، وتكرير النفط وتسييل الغاز ومعالجة المواد الهيدروكربونية.
أنشطة تجارية يشترط ممارستها على سبيل الاحتراف
وفي المقابل، حدد النظام مجموعة أخرى من الأنشطة التي تعد تجارية عند ممارستها بصورة احترافية، ومن بينها شراء العقارات بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها، فضلًا عن التعامل في الأوراق المالية.
وشملت هذه الأنشطة الأعمال المصرفية ومنح التمويل والتسهيلات الائتمانية وتلقي الودائع والصرافة والتحويلات المالية، والتأمين بمختلف أنواعه، والوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع والصناعة والوساطة والتوريد.
كما تضمنت تأجير المرافق والعقارات، والنقل البري، ومقاولات الإنشاءات، وخدمات السياحة والسفر، والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي، والخدمات العامة والاستقدام والبيع بالمزاد.
وأدخل النظام ضمن التصنيف التجاري كذلك الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل المرئي والمسموع والإعلان والتسويق، وصيانة المنقولات والعقارات وتأجير المنقولات وإدارة العقارات والمشروعات والأصول غير المادية، إلى جانب أنشطة تقنية المعلومات.
ولم يقصر النظام التصنيف على الأنشطة المذكورة حرفيًا، بل اعتبر كل عمل مماثل أو مشابه لها في الصفة والغاية عملًا تجاريًا، كما أدرج الأعمال غير التجارية بطبيعتها التي يزاولها التاجر لأسباب تتصل بتجارته ضمن الأعمال التجارية بالتبعية، ما لم يثبت خلاف ذلك.
أعمال لا تكتسب الصفة التجارية وفق النظام
واستثنى النظام عددًا من الأنشطة من التصنيف التجاري، من بينها بيع الشخص لمصنف يبتكره بنفسه أو بمساعدة معاونيه، أو بيع نسخه، أو إجراء التصرفات المرتبطة بصور استغلاله المسموح بها نظامًا.
كما استبعد الحرف اليدوية التي تعتمد بصورة رئيسة على الجهد البدني، والمهن الحرة القائمة على المعارف والمهارات الذهنية، إلى جانب أنشطة الزراعة والبستنة وبيع المحاصيل التي ينتجها الزارع من أرضه، وفق الضوابط المحددة.
وشمل الاستثناء كذلك تربية الحيوانات وبيعها وصيد الأسماك وبيعها عندما تعتمد هذه الأنشطة على الجهد البدني للمربي أو الصياد، مع مراعاة الحالات التي تتحول فيها المنتجات إلى نشاط تجاري من خلال متجر مخصص بصورة دائمة لذلك.
من يكتسب صفة التاجر في النظام الجديد؟
حدد النظام الفئات التي تكتسب صفة التاجر، وفي مقدمتها الشخص الطبيعي الذي يحترف ممارسة عمل تجاري أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، وكذلك الشخص الاعتباري الخاص الذي يمارس الأنشطة التجارية بصورة احترافية دون اتخاذ شكل شركة مؤسسة وفق نظام الشركات.
كما اعتبر الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات تجارًا بصرف النظر عن الغرض الذي أنشئت من أجله، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها الدولة أو تشارك فيها، أو تشارك في تأسيسها أشخاص اعتبارية عامة.
ولا تقتصر صفة التاجر على من يمارس النشاط بصورة فعلية، إذ تثبت أيضًا لمن يعلن بأي وسيلة عن تأسيس متجر لممارسة التجارة، حتى إن لم يصل إلى مرحلة الاحتراف، وتظل الصفة قائمة إلى حين زوال آثار الإعلان وانتهاء المعاملات التي أبرمها نتيجة لذلك.
وتثبت صفة التاجر كذلك لمن يمارس نشاطًا تجاريًا باسمه بصورة ظاهرة لحساب شخص آخر في الخفاء، وكذلك للشخص الذي يمارس النشاط من خلاله.
وفي المقابل، لا تكتسب الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية صفة التاجر، مع خضوع الأعمال التجارية التي تزاولها لأحكام النظام.
ضوابط ممارسة القاصرين للأعمال التجارية
وتناول النظام مسألة الأهلية اللازمة لممارسة التجارة، موضحًا أن من لا يتمتع بالأهلية المطلوبة لإجراء التصرفات لا يكتسب صفة التاجر، إلا في الحالات التي يسمح بها النظام.
وأجاز لمن أتم 15 عامًا من عمره ممارسة عمل تجاري بعد الحصول على إذن من وليه أو وصيه، أو من المحكمة إذا امتنع الولي أو الوصي عن منح الإذن.
ويمكن أن يكون الإذن بممارسة النشاط التجاري عامًا أو مقيدًا، كما يجوز لمن منحه سحبه أو تقييده في أي وقت، على ألا يؤثر ذلك في المراكز النظامية التي نشأت بصورة صحيحة قبل اتخاذ القرار.
ويعامل القاصر المأذون له في حدود النشاط المسموح به معاملة التاجر كامل الأهلية، مع وضع ضوابط خاصة تتعلق بضمان الالتزامات والأصول التي تشملها إجراءات الإفلاس، بحيث تقتصر على الأموال المستثمرة في تجارته دون غيرها، ولا تطبق عليه العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإفلاس.
كما منح النظام المحكمة صلاحية الإذن باستمرار عديم الأهلية أو ناقصها في التجارة إذا كان لديه مال مستثمر في نشاط تجاري، أو الأمر بتصفية هذا المال وسحبه من النشاط بما يحقق مصلحته، مع إمكانية سحب الإذن أو تقييده في أي وقت وفق الضوابط المحددة.
الموقع الإلكتروني والسمعة التجارية ضمن عناصر المتجر
قدم النظام تعريفًا موسعًا للمتجر، إذ اعتبره مجموعة العناصر التي تدخل في نشاط التاجر وتخصص لتحقيق أهدافه التجارية، ولم يقصره على السلع والمعدات والموجودات المادية.
وقسم عناصر المتجر إلى نوعين؛ الأول مادي ويشمل السلع والآلات والأدوات والأثاث، والثاني غير مادي ويتضمن السمعة والشهرة التجارية والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص والحق في الإيجار والموقع الإلكتروني، إلى جانب العناصر الإلكترونية الأخرى.
واشترط النظام توافر عنصر غير مادي واحد على الأقل لنشوء المتجر، متى كان ذلك كافيًا بالنظر إلى طبيعة النشاط التجاري، كما أوضح أن العقار الذي يزاول التاجر نشاطه داخله لا يدخل ضمن عناصر المتجر.
وتعد فروع المتجر جزءًا منه، إلا أنه يجوز التعامل مع الفرع بوصفه مستقلًا عند التصرف فيه إذا كان منفصلًا من الناحية المكانية، أو يخضع لإدارة ومحاسبة مستقلة وسياسات تجارية مختلفة.
نقل ملكية المتجر وحماية حقوق الدائنين
وأجاز النظام التصرف في المتجر بمختلف صور التصرفات النظامية، على أن يشمل التصرف جميع عناصره، مع إمكانية استثناء فرع أو أكثر من الفروع المستقلة، أو قصر التصرف على فرع محدد.
وفي المقابل، لا يعد التصرف في أحد عناصر المتجر منفردًا تصرفًا في المتجر بأكمله، كما لا يكون نقل ملكية المتجر أو أحد فروعه المستقلة نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار أصحاب الشأن.
وعند انتقال ملكية المتجر، يحل التاجر الجديد محل التاجر السابق في ملكية العناصر المشمولة بالتصرف، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بالمتجر تجاه الغير.
أما إذا انتقلت الملكية دون الاسم التجاري، فيتحمل التاجر السابق الالتزامات القائمة على المتجر وقت التصرف، سواء كانت مستحقة أو مشروطة أو مستقبلية، وفق الأحكام الواردة في النظام.
ووضع النظام حماية خاصة للدائنين، إذ منحهم الحق في اللجوء إلى المحكمة إذا كان التصرف في المتجر يستهدف الإضرار بحقوقهم، مع إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية والحكم بصورية التصرف أو عدم سريانه في مواجهتهم، فضلًا عن المطالبة بالتعويض عند توافر موجبه.
التزامات التجار وحظر المنافسة غير المشروعة
ألزم النظام التاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري وفق الأنظمة المعمول بها، كما وضع ضوابط تمنع الإضرار بالمنافسين من خلال ممارسات تنطوي على التدليس أو التضليل بشأن منتجاتهم أو خدماتهم أو أنشطتهم التجارية.
وحظر تقديم ادعاءات غير صحيحة من شأنها التأثير في ثقة العملاء بمنتجات المنافسين أو خدماتهم، ومنح المتضرر من هذه الممارسات الحق في طلب وقفها أو منع وقوعها من المحكمة، مع إمكانية المطالبة بالتعويض.
وتناول النظام كذلك الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات التجارية، ونص على تضامن المدينين بدين تجاري في الوفاء به، وكذلك تضامن الكفلاء فيما بينهم ومع المدين، ما لم يتفق صاحب الحق على خلاف ذلك.
كما قرر عدم إلزام الدائن بقبول سداد الالتزام التجاري قبل حلول موعد استحقاقه، ونظم استمرار بعض الطلبات والتفويضات الصادرة عن التاجر بعد وفاته، مع منح الورثة حق إلغائها بإخطار مكتوب إذا قرروا عدم مواصلة النشاط التجاري، وفق الضوابط المحددة.
السجلات المحاسبية.. تنظيم رقمي وورقي للمعاملات المالية
خصص النظام بابًا مستقلًا للسجلات المحاسبية، وألزم كل تاجر بالاحتفاظ بنظام محاسبي يتضمن سجلات لتدوين المعاملات والأحداث المالية المرتبطة بنشاطه التجاري، مع تسجيل أوقات حدوثها بما يتيح معرفة المركز المالي للمنشأة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويجب أن يتيح النظام المحاسبي الوصول إلى المعلومات المسجلة فيه عند طلبها، وأن يوفر البيانات اللازمة لإعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية والزكوية.
وأجاز النظام الاحتفاظ بالسجلات بصورة ورقية أو رقمية، على أن تحدد اللائحة أنواع السجلات الإلزامية وطريقة تنظيمها والاشتراطات والمعايير الواجب توافرها فيها.
كما أوجب على التاجر الاحتفاظ بالسجلات ومحتوياتها والمستندات التي تثبت المعاملات المالية المسجلة فيها، وأجاز حفظ الوثائق والمستندات بالوسائل الرقمية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
وراعى النظام اختلاف أحجام المنشآت، إذ ترك للائحة تحديد الحد الأدنى من السجلات المطلوب الاحتفاظ بها لكل فئة من التجار، إلى جانب تحديد الفئات المستثناة من هذا الالتزام.
ومنح النظام البيانات الواردة في السجلات المحاسبية الإلزامية حجية في الإثبات، باعتبارها مدونة بعلم التاجر ورضاه ما لم يقدم دليل يثبت خلاف ذلك.
كما أتاح للمحكمة الاطلاع على السجلات المحاسبية والمراسلات التجارية في الدعاوى المرتبطة بالإرث وقسمة المال الشائع والتصفية، مع الحفاظ على حق الأطراف في التحقق من البيانات والاعتراض عليها وإبداء دفوعهم.
وألزم التاجر بإتاحة الاطلاع على السجلات والوثائق المؤيدة للمعاملات المالية للأشخاص الذين يحق لهم ذلك بموجب النظام أو الأنظمة الأخرى أو الأوامر القضائية، كما منح وزارة التجارة صلاحية طلب إقرار سنوي من فئات معينة من التجار بشأن مدى التزامهم بهذه الأحكام.
غرامة تصل إلى 50 ألف ريال لمخالفات السجلات
حدد النظام غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال لمخالفة أحكام السجلات المحاسبية أو اللائحة المنظمة لها، وكذلك إدخال بيانات غير صحيحة في السجلات نتيجة إهمال جسيم إذا ترتب على ذلك ضرر للغير.
ولم يقتصر التعامل مع المخالفات على الغرامة، إذ أجاز للجنة المختصة إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار المخالفة، أو تنفيذ خطوات تصحيحية لمعالجة آثارها.
ويراعى عند تحديد قيمة الغرامة مدى جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط التجاري والأضرار الناتجة عنها، كما يحق لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة.
وتتولى لجان تشكل بقرار من وزير التجارة النظر في مخالفات هذا الباب واللائحة المرتبطة به، على أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء على الأقل، ويكون رئيسها من ذوي التأهيل النظامي.
تنظيم البيع التجاري وتحديد الأسعار ومواعيد التسليم
نظم النظام البيوع التي تتم بين التجار بشأن أعمالهم التجارية، متى كان المقابل نقديًا أو يتضمن عناصر نقدية وغير نقدية وكانت القيمة النقدية هي الأكبر.
وتناول الحالات التي يتفق فيها الطرفان على أن يحدد المشتري شكل السلعة أو حجمها أو غير ذلك من الصفات المميزة لها، وألزمه بإجراء هذا التحديد خلال الموعد المتفق عليه، أو خلال مدة مناسبة إذا لم يحدد الطرفان موعدًا.
وفي حال عدم تحديد المشتري مواصفات المبيع خلال المدة المحددة، منح النظام البائع حق طلب فسخ العقد والتعويض، أو تحديد المواصفات وإخطار المشتري بها، لتصبح نهائية إذا لم يعترض عليها خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار.
كما نظم آلية تحديد الثمن عند عدم الاتفاق على قيمة محددة، إذ يعتد بالسعر الذي جرى التعامل به سابقًا بين الطرفين، وإذا لم توجد تعاملات سابقة أو لم تكن صالحة لتحديد السعر، يتم الرجوع إلى سعر السوق، ما لم تدل الظروف على ضرورة اعتماد سعر آخر.
وأجاز النظام تفويض شخص آخر في تحديد الثمن، وإذا تعذر عليه ذلك لأي سبب، يتم اعتماد سعر السوق، كما أوضح أن المقصود بسعر السوق هو متوسط السعر في المكان والزمان اللذين أبرم فيهما العقد.
مسؤولية البائع عن التأخير والعيوب في المبيع
وضع النظام ضوابط لتحديد المسؤولية عن تلف البضائع أو هلاكها أثناء النقل، إذ تظل تبعة النقص أو الهلاك على البائع حتى تسليم المبيع إلى الناقل إذا كان هذا هو المتفق عليه.
أما إذا طلب المشتري إرسال البضاعة إلى مكان آخر غير المحدد في العقد أو تسليمها إلى شخص مختلف، فتنتقل تبعة الهلاك إليه من وقت تسليم المبيع، كما يتحمل البائع مسؤولية التلف الناتج عن مخالفته لطريقة الإرسال المتفق عليها دون مسوغ مقبول.
وفي حال عدم تحديد موعد للتسليم، يكون الأصل أن يتم فور إبرام العقد، ما لم تقتض طبيعة السلعة أو العرف التجاري تحديد موعد آخر، وإذا لم يلتزم البائع بموعد التسليم، يجوز للمشتري إعذاره ومنحه مدة معقولة لتنفيذ التزامه.
وإذا استمر التأخير، يحق للمشتري طلب التنفيذ العيني أو الحصول على بديل مماثل على نفقة البائع، والمطالبة بالفرق بين السعر المتفق عليه وما دفعه للحصول على البديل، كما يمكنه طلب اعتبار العقد مفسوخًا والتعويض عند توافر موجبه.
وفيما يتعلق بوجود نقص أو عيب في السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، ألزم النظام المشتري بإخطار البائع خلال 15 يومًا من تاريخ التسليم الفعلي، ولا تسمع الدعوى بعد 90 يومًا من تاريخ التسليم.
أما العيوب التي يتعذر اكتشافها بالطرق المعتادة، فلا تسمع الدعوى بشأنها بعد مرور سنة من تاريخ التسليم الفعلي، مع إجازة الاتفاق على تعديل هذه المدد أو الإعفاء من مراعاتها.
كما تناول النظام حالات تسليم كميات تزيد على المتفق عليه، وألزم البائع بإخطار المشتري خلال 15 يومًا وطلب استكمال الثمن، فإذا رفض المشتري ذلك، لا يكون للبائع سوى المطالبة باسترداد الكمية الزائدة، ويتحمل تكاليف إعادتها.
البيع بالتوريد والوكالة التجارية
خصص النظام أحكامًا لتنظيم عقود التوريد، وحدد آليات التعامل مع الاتفاقات التي تتضمن حدًا أدنى وحدًا أقصى للكميات المطلوبة، إذ يتعين على طالب التوريد تحديد الكمية ضمن الحدود المتفق عليها وإخطار المورد بها في موعد مناسب.
وفي حال إخلال أحد الأطراف بالتزاماته المتعلقة بالتوريد الدوري، يجوز للطرف الآخر طلب فسخ العقد بعد إخطار الطرف المخالف ومنحه مدة معقولة، إذا كان الإخلال يسبب ضررًا جسيمًا أو يضعف الثقة في قدرته على مواصلة التوريدات بصورة منتظمة، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض عند توافر موجبه.
كما نظم النظام مواعيد التوريد، وأكد أن الأجل المتفق عليه يكون لمصلحة الطرفين ولا يجوز تغييره إلا بموافقتهما، وإذا لم يتم تحديد موعد للتوريد، يمكن لأي طرف اللجوء إلى المحكمة لتحديده وفق العرف، أو طلب إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر بمدة معقولة.
أما الوكالة التجارية، فتسري أحكامها عندما يتولى الوكيل إجراء معاملات تجارية لحساب شخص آخر، ويكون للوكيل نطاق واسع من الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الوكالة إذا لم يحدد العقد سلطاته بصورة تفصيلية.
وتكون الوكالة التجارية بأجر، ويلتزم الوكيل ببذل عناية التاجر المعتاد عند تنفيذ الأعمال المكلف بها، ويستحق أجره عند إنجاز العمل أو إذا تعذر تنفيذه بسبب يرجع إلى الموكل.
وألزم النظام الوكيل باتباع تعليمات الموكل، وعدم مخالفتها دون مسوغ مقبول، كما أوجب عليه تقديم المعلومات الضرورية بشأن التصرفات التي ينفذها، وإعداد كشف حساب يعكس حقيقة المعاملات.
ومنح الوكيل حق الامتياز على السلع التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها إليه، لضمان الأجر والمبالغ المستحقة له بسبب الوكالة، ويظل هذا الحق قائمًا وفق شروط الحيازة التي حددها النظام.
الأوراق التجارية والكمبيالات والسندات لأمر والشيكات
خصص النظام جزءًا واسعًا من أحكامه للأوراق التجارية، ووضع قواعد تنظم تداولها والالتزامات المترتبة عليها وحقوق حامليها، بما يشمل الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
وتناول أحكام إصدار هذه الأوراق وتظهيرها وضمانها والوفاء بقيمتها، إلى جانب الإجراءات التي يجوز لحامل الورقة اتخاذها عند رفض الوفاء أو عدم القبول، والحقوق التي يمكنه الرجوع بها على الأطراف الملتزمة.
وفيما يتعلق بالكمبيالة، نظم النظام البيانات التي يجب أن تتضمنها، وآلية قبولها والوفاء بها، وحقوق الحامل في الرجوع على الساحب والمظهرين والضامنين الاحتياطيين عند عدم الوفاء، مع تحديد إجراءات الإخطار والاحتجاج والمواعيد المرتبطة بها.
كما قرر تضامن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهريها وضامنيها الاحتياطيين تجاه حاملها، بما يتيح له مطالبة أي منهم منفردًا أو مطالبتهم مجتمعين، وفق الأحكام النظامية.
وتناول النظام حالات الوفاء بالتدخل والقبول بالتدخل، وإمكانية اتخاذ إجراءات تحفظية على أموال الملتزمين بالكمبيالة، فضلًا عن تنظيم مدد سقوط أو عدم سماع بعض دعاوى الرجوع المرتبطة بها.
أما السند لأمر، فقد أدرج ضمن الأحكام المنظمة للأوراق التجارية، بما يضمن تحديد الالتزامات المرتبطة به وحقوق المستفيدين وحامليه وفق القواعد الواردة في النظام.
عقوبات على إصدار الشيك دون رصيد
أفرد النظام أحكامًا تفصيلية للشيكات، ونظم شروط إصدارها وتقديمها للوفاء والتعامل مع حالات فقدانها أو تلفها، إلى جانب أحكام التسطير والقيد في الحساب والاعتراض على الوفاء.
وحدد عقوبات على عدد من الممارسات المتعلقة بالشيكات، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من يسحب شيكًا دون وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون رصيده أقل من قيمته.
وتشمل العقوبات كذلك استرداد مقابل الوفاء أو جزء منه بعد إصدار الشيك بما يؤدي إلى عدم كفاية الرصيد، أو إصدار أمر للبنك بعدم دفع قيمته، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه.
كما تمتد المسؤولية إلى من يظهّر شيكًا أو يسلمه أو يتلقاه مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ لسداد قيمته.
وفي حال تكرار ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ صدور حكم بالإدانة، ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على البنك في حالات محددة
لم يقصر النظام المسؤولية على ساحب الشيك، بل حدد عقوبات تطال البنك المسحوب عليه إذا ارتكب مخالفات معينة، من بينها التصريح بصورة غير صحيحة بعدم وجود رصيد للشيك أو وجود رصيد أقل من قيمته.
وتشمل المخالفات رفض الوفاء بشيك سُحب بصورة صحيحة ويتوافر له مقابل وفاء، أو الامتناع عن إصدار البيان المطلوب بشأن الشيك الذي لا يتوافر له رصيد، فضلًا عن رفض الوفاء الجزئي أو عدم إصدار شهادة بذلك أو عدم تسليم أصل الشيك وفق الأحكام المحددة.
وتصل الغرامة المقررة على البنك في هذه الحالات إلى 100 ألف ريال، دون الإخلال بحق الساحب أو أي متضرر آخر في المطالبة بالتعويض.
كما حدد النظام غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال على من يسحب شيكًا دون تاريخ أو يسحبه على غير بنك، وكذلك على من يتعامل مع شيك خالٍ من التاريخ في الحالات التي نص عليها.
وأجاز للمحكمة، إلى جانب العقوبات المقررة، نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، مع تضمين النشر اسمه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة الصادرة بحقه، ويكون النشر واجبًا في حالة العود.
كما يمكن للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنعه من الحصول على دفتر جديد لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تعميم القرار على البنوك العاملة في المملكة.
إلغاء 3 أنظمة سابقة وتحديد موعد نفاذ النظام
نصت الأحكام الختامية لنظام المعاملات التجارية على إلغاء نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية الصادر عام 1383هـ، ونظام الدفاتر التجارية الصادر عام 1409هـ.
كما كلف النظام وزير التجارة بإصدار لائحة السجلات المحاسبية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
وحدد النظام بدء العمل بأحكامه بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يمنح الجهات المعنية والتجار الوقت اللازم للاستعداد لتطبيق الأحكام الجديدة.
تكليفات حكومية مصاحبة لإقرار نظام المعاملات التجارية
وتضمن قرار الموافقة على النظام عددًا من التكليفات للجهات الحكومية، من بينها التأكيد على عدم تأثير تطبيق أحكامه في الاختصاصات والمهام المقررة للبنك المركزي السعودي تجاه الجهات والكيانات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
كما تقرر استبدال مصطلح «السجلات المحاسبية» بعبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأحكام المرتبطة بالأعمال التي لا تعد مزاولتها اشتغالًا بالتجارة لأغراض تطبيق نظام الخدمة المدنية ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وتشمل الأعمال التي يتعين مراجعة أحكامها شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية وتملك الأسهم أو الحصص في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة والتصرف فيها، مع مراعاة عدم الإخلال بالواجبات النظامية للموظف العام.
ونص القرار على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة بشأن هذه الأعمال قبل تاريخ نفاذ النظام.
كما كلف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة الوضع الحالي لعقود النقل، ورفع ما تراه بشأنها خلال 12 شهرًا من تاريخ القرار.
وبذلك يقدم نظام المعاملات التجارية إطارًا متكاملًا لتنظيم التعاملات التجارية في المملكة، بدءًا من تحديد طبيعة النشاط وصفة التاجر، مرورًا بإدارة المتاجر والعقود والسجلات المالية، وصولًا إلى تنظيم الأوراق التجارية والشيكات وتحديد المسؤوليات والعقوبات، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة للأنشطة التجارية ويحدد الالتزامات المترتبة على أطرافها.
