اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات تأجير السيارات الخاصة، واضعةً إطارًا تنظيميًا جديدًا لممارسة النشاط عبر التطبيقات الإلكترونية فقط، مع حظر تقديم الخدمة من خلال المكاتب التقليدية، وإلزام المنشآت بتوفير دعم فني بشري مباشر على مدار الساعة لضمان حماية حقوق المستفيدين.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات حجز السيارات الخاصة قبل إبرام عقود التأجير، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع النقل، مع تطبيق متطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على الجوانب البيئية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

الوساطة الرقمية لتأجير السيارات.. ضوابط ممارسة النشاط

حددت الهيئة العامة للنقل التطبيقات الإلكترونية باعتبارها القناة الوحيدة المسموح من خلالها بممارسة نشاط الوساطة الرقمية لتأجير السيارات الخاصة، مع منع تقديم الخدمة عبر المكاتب التقليدية، وقصر تنفيذ عمليات التأجير على المنشآت الحاصلة على التراخيص اللازمة.

ويستهدف التنظيم ترتيب عمليات حجز السيارات قبل إبرام عقود التأجير، وتطوير آليات تقديم الخدمة، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز كفاءة القطاع ورفع مستوى الشفافية في التعاملات بين مقدمي الخدمة والمستفيدين.

وألزمت اللائحة المنشآت بتوفير قنوات اتصال فعالة، تتضمن إمكانية التواصل المباشر مع موظف دعم فني داخل التطبيق على مدار الساعة، للتعامل مع استفسارات العملاء وشكاواهم، بما يضمن عدم اقتصار خدمات الدعم على الأنظمة الآلية.

شروط الحصول على ترخيص الوساطة الرقمية

وضعت الهيئة مجموعة من المتطلبات النظامية للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، تبدأ بتقديم الطلب عبر قنواتها الرسمية، وإرفاق سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب، إلى جانب شهادة تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتطبيق الإلكتروني.

كما تشمل المتطلبات تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية، وإرفاق شهادة الزكاة والدخل إذا تجاوز عمر السجل التجاري سنة مالية، فضلًا عن ضرورة ربط الأنظمة التقنية للمنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية وأي أنظمة أخرى تحددها، مع سداد المقابل المالي والغرامات المستحقة إن وجدت.

وأتاحت اللائحة إصدار ترخيص مقيد للمنشأة لمدة 60 يومًا، بهدف استكمال بقية المتطلبات النظامية، مع حظر ممارسة النشاط فعليًا خلال هذه الفترة، على أن يُلغى الترخيص تلقائيًا عند انتهاء المدة المحددة دون استكمال الإجراءات.

مدة ترخيص الوساطة الرقمية وآلية التجديد

حددت اللائحة مدة الترخيص النهائي بثلاث سنوات، ويصدر باسم مقدم الخدمة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مع إلزام المنشأة الراغبة في التجديد بتقديم طلبها وإرفاق شهادة توطين سارية المفعول قبل 180 يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص.

وسمحت الهيئة باستقبال طلبات التجديد خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن تُفرض غرامة تأخير وفق الضوابط المعتمدة.

وفيما يتعلق بنقل ملكية الترخيص أو التنازل عنه، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، من خلال تقديم الطلب قبل 30 يومًا من موعد التنازل، مع ضرورة استيفاء الطرف الجديد متطلبات الترخيص، وخلو الطرفين من الغرامات المستحقة.

حالات إلغاء ترخيص الوساطة الرقمية

حددت اللائحة عددًا من الحالات التي يترتب عليها إلغاء الترخيص، أبرزها شطب السجل التجاري للمنشأة، أو دخول الشركة في إجراءات التصفية أو الإفلاس، وكذلك مرور 30 يومًا على انتهاء السجل التجاري دون تجديده.

وفي حالة وفاة مالك المؤسسة الفردية، منحت الهيئة الورثة مهلة تصل إلى 90 يومًا لتصحيح الأوضاع النظامية، وفي حال عدم معالجة الوضع خلال الفترة المحددة يُعد الترخيص ملغيًا.

كما يمكن للمنشأة طلب إلغاء الترخيص بإشعار يقدم قبل 30 يومًا، بشرط استمرار صلاحية شهادة الزكاة وسداد جميع الغرامات والمقابل المالي المستحق عليها.

التزامات المنشآت ومقدمي خدمات التأجير

ألزمت الهيئة مقدمي خدمات الوساطة الرقمية بالتعامل حصريًا مع منشآت مرخصة لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة، والالتزام بالمدن والمحافظات المحددة في التراخيص الصادرة لهم.

وشملت الالتزامات تزويد منصة الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل فوري، والإفصاح بوضوح عن سياسات الأسعار وإلغاء الحجوزات وتعديلها، مع الحصول على إقرار المستفيد بموافقته على هذه السياسات، ومنحه رقمًا مرجعيًا لكل عملية حجز.

كما أوجبت اللائحة تضمين جميع المكاتبات والمطبوعات الصادرة عن المنشأة بياناتها التعريفية، بما يشمل اسم المنشأة، ونوع النشاط، ورقم الترخيص، والمدينة، والعنوان الوطني، ووسائل التواصل معها.

وفي إطار تعزيز الرقابة والشفافية، يتعين على المنشآت تمكين العملاء من تقييم تجاربهم في عمليات التأجير، مع إتاحة نتائج التقييم أمام العملاء الجدد قبل إتمام الحجز.

3 أيام عمل للرد على شكاوى المستفيدين

شددت اللائحة على ضرورة توفير وسائل تواصل متعددة تتيح للمستفيدين تقديم الشكاوى والاستفسارات، مع توفير رد بشري مباشر من خلال التطبيق الإلكتروني، والتعامل مع الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل.

كما ألزمت مقدم الخدمة بإصدار رقم خاص لكل شكوى، بما يساعد المستفيد على متابعة طلبه ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأنه.

وحددت الهيئة مددًا زمنية لتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية، إذ يتعين على الوسيط الرقمي إرسال البيانات العاجلة خلال 6 ساعات، بينما تُقدم الاستجابات المتعلقة بالطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

ضوابط حجز السيارات والتحقق من بيانات العملاء

نظمت اللائحة الجوانب التشغيلية لعمليات التأجير، وألزمت الوسيط الرقمي بالتأكد من توفير السيارة بالمواصفات والخدمات التي جرى الاتفاق عليها مع المستفيد، والتحقق من صلاحية هويته ورخصة قيادته، ومدى توافقها مع شروط التغطية التأمينية.

كما يتحمل الوسيط مسؤولية التأكد من إنهاء المؤجر عقد التأجير وإلغاء التفويض فور استلام السيارة، وإثبات جميع المبالغ المدفوعة إلكترونيًا داخل العقد، مع إمكانية تمديد العقد عند موافقة المستفيد على ذلك من خلال التطبيق.

وحظرت الهيئة تحصيل أي مبالغ مالية إضافية لم يجرِ النص عليها في بيانات الحجز أو عقد التأجير، وألزمت الوسيط بإعادة المبالغ المحتجزة إلى المستفيد عند إعادة السيارة بحالة فنية سليمة، بعد خصم المستحقات النظامية إن وجدت.

متى يحق للمستفيد استرداد أمواله؟

حددت اللائحة الحالات التي يتعين فيها إعادة المبالغ المدفوعة مقدمًا، وتشمل إلغاء المستفيد للحجز وفق سياسة الإلغاء المعلنة، أو عدم توافر السيارة المطلوبة، أو عدم استيفاء المستفيد للشروط المحددة، أو تعذر تنفيذ الحجز لأي سبب من الأسباب.

وفي المقابل، أجازت اللائحة للوسيط الرقمي إلغاء الحجز إذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها المستفيد، وذلك وفق الضوابط المنظمة للنشاط.

وتستهدف هذه الأحكام تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، والحد من الخلافات المالية، وضمان وضوح الحقوق والالتزامات قبل إتمام عملية التأجير.

الرقابة على نشاط الوساطة الرقمية والعقوبات

منحت اللائحة مفتشي الهيئة العامة للنقل صلاحيات متابعة المنشآت والتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات، ورصد المخالفات وضبطها بالوسائل الآلية أو الميدانية، وفق جدول العقوبات المعتمد.

كما ألزمت مقدمي الخدمة بتمكين المفتشين من الاطلاع على السجلات والبيانات المتعلقة بالنشاط، وتسهيل إجراءات الرقابة والتفتيش.

وأوضحت الهيئة أن إشعارات المخالفات يمكن إرسالها عبر منصة «إيفاء» أو منصتها الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويُعتد بالتبليغ بمجرد وصوله إلى المستفيد أو إرساله إلى آخر بيانات اتصال مسجلة لديه.

مهلة 30 يومًا للتظلم من مخالفات النقل

أتاحت اللائحة للمنشآت المتضررة من القرارات والمخالفات تقديم تظلم أمام اللجنة المختصة في الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، مع احتفاظ المنشأة بحق اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من صدور قرار اللجنة.

وأكدت التنظيمات عدم اتخاذ إجراءات تحد من خدمات المنشأة خلال فترة نظر التظلم.

كما ألزمت مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استدعائه رسميًا، واشترطت الحصول على موافقتها المسبقة قبل إجراء أي تعديلات على الكيان القانوني للمنشأة أو هيكل ملكيتها.

وتعكس هذه الضوابط توجه الهيئة العامة للنقل نحو تطوير تنظيم خدمات تأجير السيارات الرقمية، وتعزيز موثوقية التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى حماية المستفيدين، بما يواكب نمو الخدمات الرقمية وتطور قطاع النقل في المملكة.