سجل قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نموًا بنسبة 25% في عدد السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 52,259 سجلًا تجاريًا، مقارنةً بـ41,682 سجلًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق البيانات الواردة عن وزارة التجارة.
وتعكس الأرقام توسع نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة، مع تصدر منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد السجلات، تليها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية، فيما جاءت المدينة المنورة والقصيم ضمن المناطق الخمس الأولى.
التجارة الإلكترونية في السعودية تسجل 52,259 سجلًا تجاريًا
أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية من 41,682 سجلًا في الربع الثالث من عام 2025 إلى 52,259 سجلًا في الربع الثالث من عام 2026.
وبذلك، بلغ صافي الزيادة 10,577 سجلًا تجاريًا خلال عام واحد، وفق الأرقام المذكورة، في مؤشر على اتساع قاعدة الأنشطة التجارية المرتبطة بالبيع عبر الإنترنت.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع استمرار تطوير الخدمات الرقمية وتوسع استخدام الحلول التقنية في تأسيس الأعمال وإدارة المتاجر والوصول إلى العملاء.
الرياض تتصدر مناطق السعودية في سجلات التجارة الإلكترونية
تصدرت منطقة الرياض المناطق السعودية من حيث عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية، بإجمالي 23,061 سجلًا، وفق البيانات الواردة عن وزارة التجارة.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ13,177 سجلًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ7,792 سجلًا، لتحتل المناطق الثلاث المراكز الأولى في الترتيب الجغرافي.
ويعكس هذا التوزيع تركزًا ملحوظًا لنشاط التجارة الإلكترونية في المناطق ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي المرتفع، مع استمرار انتشار النشاط في بقية مناطق المملكة.
المدينة المنورة والقصيم ضمن أكبر خمس مناطق
حلّت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث عدد السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية، بإجمالي 2,198 سجلًا، فيما جاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ1,659 سجلًا.
وتكمل هذه المناطق قائمة أكبر خمس مناطق من حيث عدد السجلات، إلى جانب الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
ويتيح هذا التوزيع صورة أوضح عن انتشار الأنشطة التجارية الرقمية جغرافيًا، كما يوفر مؤشرات يمكن لأصحاب المشروعات الاستفادة منها عند دراسة الأسواق وتحديد فرص التوسع.
ماذا يعني نمو التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال في السعودية؟
يعكس ارتفاع عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية توسع قاعدة الأعمال المسجلة في هذا المجال، ويبرز أهمية القنوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين وتطوير الأنشطة التجارية.
كما يوفر نمو القطاع فرصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتطوير نماذج البيع الإلكتروني والاستفادة من أدوات التسويق الرقمي وحلول الدفع والخدمات اللوجستية.
وتدعم الجهات الحكومية في المملكة منظومة التجارة الإلكترونية من خلال برامج وخدمات تستهدف تأسيس المتاجر الرقمية وتطويرها، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الاقتصاد الرقمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
