دخلت اشتراطات جديدة حيز التنظيم لقطاع البقالات والتموينات والأسواق المركزية في السعودية، بعد اعتماد وزارة البلديات والإسكان وثيقة الاشتراطات المحدثة، التي تتضمن مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالصحة العامة، وتنظيم المنتجات، وتصميم المنشآت، وسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ضوابط بيع وعرض بعض المنتجات.

ومنحت الوزارة المنشآت القائمة مهلة تصل إلى 180 يومًا لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة، فيما تتضمن الوثيقة مددًا أخرى لبعض المتطلبات، بما يمنح المنشآت فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها.

وتأتي التحديثات لتشمل تفاصيل تبدأ من المساحات المطلوبة لكل نشاط، ولا تنتهي عند طريقة عرض المنتجات واشتراطات التخزين والتبريد ومسارات الحركة داخل المتجر.

ما أبرز التغييرات على البقالات والتموينات؟

من أبرز ما تتضمنه الاشتراطات الجديدة تنظيم طريقة عرض المنتجات داخل المنشآت، خصوصًا في المناطق القريبة من صناديق الدفع، إذ يُمنع وضع الأغذية التي لا تتمتع بقيمة غذائية عالية على الرفوف الجانبية لمسارات الدفع.

وتستثني الضوابط عددًا من المنتجات من هذا المنع، من بينها الخضراوات والفواكه الطازجة غير المجففة، ومياه الشرب المعبأة المعدنية، إضافة إلى اللبان والعلكة الخالية من السكر المضاف.

ويستهدف هذا التنظيم الحد من عرض بعض المنتجات الغذائية في نقاط الدفع، وهي المناطق التي يمر بها المستهلك قبل مغادرة المتجر، بما يعيد ترتيب المساحات المخصصة للمنتجات داخل البقالات والتموينات.

حظر بيع التبغ في الأكشاك والبقالات

وتتضمن الاشتراطات جانبًا خاصًا بمنتجات التبغ، إذ تمنع بيعها نهائيًا في الأكشاك والبقالات، بينما تضع ضوابط محددة لعرضها في التموينات والأسواق المركزية.

وتلزم الاشتراطات هذه المنشآت بإخفاء منتجات التبغ بنسبة 100% داخل أدراج مغلقة، مع منع بيعها لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إلى جانب وضع لوحات تحذيرية توضح الأضرار الصحية المرتبطة بالتدخين.

وتشمل التنظيمات كذلك عددًا من الضوابط الخاصة بالمنتجات التي تخضع لقيود عمرية، بما يفرض على المنشآت التأكد من الالتزام بالسن النظامية عند البيع.

180 يومًا لتصحيح أوضاع المنشآت القائمة

وبحسب القرار الوزاري، حصلت المنشآت القائمة على مهلة تصحيحية مدتها 180 يومًا لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.

كما تتضمن القرارات استثناء التراخيص التجارية السارية من بعض متطلبات الموقع إلى حين انتهاء مدة الترخيص، وهو ما يمنح المنشآت القائمة فترة انتقالية قبل تطبيق المتطلبات المرتبطة بالمواقع.

وفيما يتعلق بسياسة تنظيم ممرات البيع، فقد حُددت مهلة تصحيحية أطول تصل إلى 3 سنوات، بما يتيح للمنشآت إجراء التعديلات اللازمة على توزيع المساحات وممرات الحركة بصورة تدريجية.

مساحات مختلفة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية

حددت الوثيقة مساحات دنيا مختلفة بحسب نوع النشاط، إذ تبدأ مساحة البقالة من 24 مترًا مربعًا، بينما تصل المساحة المطلوبة للتموينات إلى 100 متر مربع، في حين تبلغ المساحة الدنيا للأسواق المركزية 500 متر مربع.

أما الأكشاك، فتبدأ المساحة المسموح بها من 10 أمتار مربعة في الأراضي التجارية، وترتفع إلى 24 مترًا مربعًا داخل المجمعات التجارية.

وتعكس هذه التصنيفات محاولة للفصل بين طبيعة كل نشاط وحجمه ومتطلبات تشغيله، سواء من حيث المساحة أو حركة المتسوقين أو حجم المنتجات المعروضة.

واجهات زجاجية وهوية موحدة للمنشآت

وتتضمن الاشتراطات الجديدة متطلبات تتعلق بالشكل الخارجي للمنشأة، إذ تفرض هوية بصرية وعلامة تجارية موحدة على المنشآت التي لا تمتلك علامة تجارية مسجلة.

كما تشترط أن تكون واجهات البقالات والتموينات بالكامل من الزجاج الشفاف «السيكوريت»، بسماكة لا تقل عن 12 ملم.

وحددت الاشتراطات عرض الأبواب، بحيث يبلغ 90 سم للباب المفرد و160 سم للباب المزدوج، مع إلزام المنشآت بتركيب ستائر هوائية كهربائية على المداخل، في حين يُمنع استخدام الستائر البلاستيكية.

تنظيم ممرات الحركة داخل المتاجر

وتشدد الاشتراطات على توفير مساحة كافية للحركة بين أرفف المنتجات، مع تحديد مسافات تختلف بحسب نوع المنشأة.

وتبلغ المسافة المطلوبة بين أرفف العرض 80 سم في البقالات، و140 سم في التموينات، بينما ترتفع إلى 160 سم في الأسواق المركزية.

كما يجب ألا يتجاوز ارتفاع المنتجات على الأرفف 200 سم، مع رفع الأرفف السفلية عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.

وتساعد هذه المتطلبات على تنظيم حركة المتسوقين والعاملين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المنتجات وتقليل العوائق داخل مناطق البيع.

اشتراطات خاصة بذوي الإعاقة

وأعطت الوثيقة اهتمامًا بإتاحة المنشآت أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال اشتراط توفير مسارات آمنة ومنحدرات مناسبة، على أن تكون خالية من العوائق التي يمكن أن تعرقل الحركة.

ويرتبط ذلك أيضًا بتنظيم المسافات بين الأرفف والممرات الداخلية، بما يسمح بحركة أكثر سهولة داخل المتجر ويقلل من التضييق الناتج عن تكدس المنتجات أو المعدات.

الدفع الإلكتروني إلزامي

وشملت الاشتراطات كذلك وسائل الدفع، إذ أكدت ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني داخل المنشآت، مع حظر رفض استخدامها من قبل المنشأة.

كما تتضمن المتطلبات تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية، وتوفير أجهزة لقياس درجات الحرارة، ضمن الإجراءات المرتبطة بسلامة المنتجات ومراقبة ظروف التشغيل.

وتضع هذه الضوابط مسؤوليات إضافية على أصحاب المنشآت، ليس فقط فيما يتعلق بالبيع، ولكن أيضًا بتوفير التجهيزات التي تساعد على مراقبة النشاط والمحافظة على سلامة المنتجات.

درجات الحرارة المطلوبة لحفظ الأغذية

وتحدد الاشتراطات درجات الحرارة المناسبة لحفظ المنتجات بحسب طبيعتها، إذ يجب أن تتراوح درجة حرارة المبردات بين صفر و4 درجات مئوية.

أما المنتجات المجمدة، فيجب حفظها عند درجة حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر، بينما تُحفظ الأغذية الساخنة عند درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية.

وتستهدف هذه المتطلبات المحافظة على سلامة الأغذية والحد من مخاطر فساد المنتجات نتيجة التخزين في درجات حرارة غير مناسبة.

فصل الأغذية عن المنظفات

وتمنع الاشتراطات وضع المنتجات الغذائية مع مواد التنظيف بصورة قد تؤثر على سلامتها، مع ضرورة الفصل بين الأغذية والمنظفات داخل المنشأة.

كما تتضمن ضوابط خاصة بمشروبات الطاقة، إذ يجب تخصيص ثلاجات مستقلة لها، مع وضع لوحات تحذيرية مرتبطة بالقيود العمرية للبيع، والتي تمنع بيعها لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

وتشمل الاشتراطات كذلك منع استخدام المنشأة للسكن، إلى جانب إلزام العاملين بالحصول على الشهادات الصحية المطلوبة والالتزام بزي موحد، يتضمن أغطية الرأس والقفازات بحسب طبيعة العمل.

ماذا تعني الاشتراطات الجديدة لأصحاب المنشآت؟

تعني هذه التحديثات أن البقالات والتموينات والأسواق المركزية القائمة أمامها فترة لتعديل أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، سواء في المساحة أو الواجهات والمداخل أو توزيع الأرفف ومسارات الحركة أو أنظمة التبريد والتخزين.

كما تمتد التغييرات إلى طريقة عرض بعض المنتجات، وضوابط بيع التبغ ومشروبات الطاقة، ومتطلبات الدفع الإلكتروني والسلامة الصحية.

ومع اختلاف المهلة المحددة لكل اشتراط، سيكون على أصحاب المنشآت مراجعة أوضاع متاجرهم وتحديد المتطلبات التي تحتاج إلى تعديل، خصوصًا أن بعض الضوابط مرتبطة بمواعيد تصحيحية محددة، بينما تمتد مهلة تنظيم ممرات البيع إلى ثلاث سنوات.

وبذلك لا تقتصر الوثيقة المحدثة على وضع متطلبات شكلية للمنشآت، وإنما تعيد تنظيم تجربة التسوق داخل البقالات والتموينات والأسواق المركزية، بدءًا من تصميم المكان وحركة المتسوقين، وصولًا إلى سلامة الأغذية وطريقة عرض المنتجات والضوابط الخاصة ببعض السلع.