آخر الأخبار

منجزات قطاع الإسكان والعقار في تقرير رؤية المملكة 2030 تقفز بالسوق لمستويات قياسية

• تفاعل السعودية

تعكس منجزات قطاع الإسكان والعقار في تقرير رؤية المملكة 2030 حجم التحول الكبير الذي شهده السوق العقاري في المملكة، حيث سجل القطاع قفزات نوعية في نسب التملك، وتطورات تنظيمية وتمويلية غير مسبوقة. هذه الإنجازات عززت من استقرار الأسر السعودية ورفعت جودة الحياة بشكل ملموس.

وبحسب تقرير 2025، لم يعد قطاع الإسكان مجرد خدمات تقليدية، بل أصبح منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار، مع اقتراب تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

منجزات قطاع الإسكان والعقار في تقرير رؤية المملكة 2030

شهد القطاع تحولاً استراتيجياً واضحاً، حيث أصبح أكثر تنظيماً ومرونة، مع إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المواطنين من التملك.

هذا التحول انعكس في تنوع المنتجات السكنية، وتحسين جودة المشاريع، إلى جانب تسهيل الإجراءات التنظيمية، ما جعل السوق أكثر جاذبية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

منجزات قطاع الإسكان والعقار في تقرير رؤية المملكة 2030
منجزات قطاع الإسكان والعقار في تقرير رؤية المملكة 2030

زيادة المعروض السكني وتوسيع الخيارات أمام المواطنين

أكد التقرير أن زيادة المعروض السكني لعبت دوراً محورياً في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تم توفير وحدات متنوعة تناسب مختلف الفئات.

كما عملت الجهات المعنية على تقديم حلول تمويلية ميسرة، وتحفيز المطورين، وتوفير الأراضي المناسبة للبناء، ما ساهم في تحقيق توازن تدريجي بين العرض والطلب داخل السوق.

رحلة التطوير التنظيمي في القطاع العقاري منذ 2016

استعرض التقرير سلسلة من الإصلاحات التنظيمية، بدأت بإطلاق منصة “جود الإسكان”، ثم تأسيس الهيئة العامة للعقار وإطلاق برنامج “سكني” في 2017.

وفي 2018، تم إطلاق “وافي” وبرنامج الإسكان التنموي ومنصة “إيجار”، تلاها في 2019 إطلاق منصة سكني، ثم الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في 2020.

كما شهد عام 2021 إقرار نظام ملكية الوحدات العقارية، وفي 2022 تم إطلاق نظام الوساطة العقارية والتسجيل العيني، بينما شهد 2023 إطلاق مؤشر سكني سكيب ونظام المساهمات العقارية.

وفي 2024 و2025، تم إصدار حزمة واسعة من الأنظمة، شملت ضريبة التصرفات العقارية، ونظام تملك غير السعوديين، وإطلاق مركز خدمات المطورين، ومعالجة أوضاع الدعم السكني، إلى جانب تطوير أكثر من 80 مخططاً شمال الرياض.

نمو التمويل العقاري إلى أكثر من 904 مليارات ريال

سجل التمويل العقاري قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 420 مليار ريال في 2020 إلى أكثر من 904 مليارات ريال في 2025، بنسبة نمو تتجاوز 85%.

كما شهدت العقود العقارية نمواً غير مسبوق، حيث تجاوزت عقود المنتجات السكنية مليون عقد، وارتفعت عقود الأراضي إلى 74,022 عقد، والبناء الذاتي إلى 286,964 عقد، والوحدات الجاهزة إلى 534,730 عقد، فيما قفزت عقود البيع على الخارطة إلى 114,321 عقد.

ارتفاع تملك الأسر السعودية إلى أكثر من 66%

أوضح التقرير أن عدد الأسر المالكة ارتفع من 63,416 أسرة في 2019 إلى 851,387 أسرة في 2025، في نمو يعكس نجاح برامج الإسكان.

كما ارتفعت نسبة التملك من 47% في 2016 إلى 66.2% في 2025، مع تسجيل مراحل نمو تدريجية خلال السنوات الماضية، ما يقرب المملكة من مستهدف 70% في 2030.

نمو المستفيدين والتطوع والشراكات

ارتفع عدد المستفيدين من الحلول السكنية من 98,700 مستفيد في 2024 إلى 109,035 مستفيد في 2025، ما يعكس تسارع وتيرة التمكين.

كما شهد العمل التطوعي قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد المتطوعين من 17,800 في 2021 إلى أكثر من 342,000 متطوع في 2025، مع تبرعات تجاوزت مليار ريال.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد شركاء القطاع الخاص من 207 جهات في 2020 إلى 3,840 جهة في 2025.

حيوية السوق العقاري وأداء الإيجارات

سجلت التعاملات العقارية أكثر من 470,858 عملية في 2025، فيما تجاوز عدد عقود الإيجار عبر منصة “إيجار” 3.2 مليون عقد.

كما بلغ متوسط سعر إيجار المتر المربع نحو 106,046 ريال، ما يعكس استمرار الطلب وقوة السوق العقاري.

الابتكار العقاري والتحول الرقمي

برزت التقنية العقارية كأحد أهم محركات التطور، حيث أتاحت البيئة التنظيمية التجريبية الفرصة لأكثر من 60 رائد أعمال.

كما تم إطلاق 7 شركات ناشئة خلال فترة قصيرة، ما يعزز كفاءة السوق ويدعم التحول الرقمي في القطاع.

توسع المجتمعات العمرانية والمشروعات الكبرى

شهدت المملكة تطوير مشاريع ومجتمعات سكنية متنوعة في الرياض وجدة، إلى جانب وجهات مثل النرجس والفرسان وروشن.

كما شملت التطويرات مناطق استراتيجية مثل مطار الرياض ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسدير وود، ما يعكس تنوع الخيارات السكنية.

استقرار الأسعار وانخفاض التضخم العقاري

سجل التضخم العقاري تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض من 9.01% في 2022 إلى -0.7% في 2025، في مؤشر على استقرار السوق.

هذا التراجع يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تحقيق التوازن العقاري في المملكة.

تعزيز الشفافية عبر السجل العقاري

سجل السجل العقاري أكثر من 4 ملايين عقار، إضافة إلى 1.2 مليون قطعة عقارية، ما يعزز الشفافية ويزيد من موثوقية السوق.

تعليق رسمي من وزارة البلديات والإسكان

أكدت وزارة البلديات والإسكان السعودية اعتزازها بما تحقق من منجزات قطاع الإسكان والعقار، كما عكسها التقرير السنوي لـ رؤية السعودية 2030 لعام 2025، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت بدعم القيادة الرشيدة التي أسست نموذجاً تنموياً مستداماً ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل دورها كمُمكّن رئيسي لتحقيق مستهدفات الرؤية، من خلال تطوير المدن ورفع جودة الحياة وتعزيز الامتثال، إلى جانب تقديم حلول حضرية وسكنية متكاملة تسهم في بناء مدن سعودية أكثر حيوية واستدامة، بما يعزز استقرار الأسر ويدعم النمو العمراني في مختلف مناطق المملكة.

إن هذه الأرقام والمنجزات ليست إلا بداية لمرحلة جديدة من الازدهار العمراني؛ ولمتابعة أدق التفاصيل حول منجزات قطاع الإسكان والعقار في تقرير رؤية المملكة 2030 وتحليل اتجاهات السوق، ندعوكم للبقاء على اتصال دائم عبر منصة تفاعل السعودية شريككم المعرفي في عالم العقار.

المستقبل السكني في 5 تساؤلات.. ماذا يخبئ تقرير الرؤية للسعوديين؟

[jnews_faq faqStyle=”style-1″ elementId=”jnews_1777213093301_pf5ivclh”][faq_item question=”ما أبرز منجزات قطاع الإسكان والعقار في رؤية 2030؟”]

تشمل زيادة نسب التملك، نمو التمويل العقاري، تطوير الأنظمة، وتوسيع المعروض السكني بشكل كبير.

[/faq_item][faq_item question=”كم بلغت نسبة تملك الأسر السعودية في 2025؟”]

وصلت إلى أكثر من 66%، مقتربة من مستهدف 70% بحلول 2030.

[/faq_item][faq_item question=”ما دور التمويل العقاري في نمو القطاع؟”]

ساهم في تمكين المواطنين من شراء المنازل عبر حلول تمويلية متنوعة وميسرة.

[/faq_item][faq_item question=”هل السوق العقاري في السعودية مستقر حالياً؟”]

نعم، تشير المؤشرات إلى تحسن التوازن واستقرار الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة.

[/faq_item][/jnews_faq]