أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” النسخة المحدثة من “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها”، لتحل محل الإطار السابق المعمول به منذ فترة، والمسمى “الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية”.
تعزيز الرقابة على قطاع المدفوعات
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز الرقابة على قطاع المدفوعات، وضمان استقراره وتطويره بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.
البنك المركزي السعودي
ويهدف الإطار الإشرافي المحدث إلى توضيح نطاق عمل البنك المركزي في الإشراف على نظم المدفوعات، وربطه بما جاء في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) بتاريخ 22/03/1443هـ ولائحته التنفيذية. كما يقدم الإطار منهجية إشرافية شاملة تشمل أدوات التقييم الذاتي التي يقوم بها مشغلو النظم، إضافة إلى التقييم الإشرافي المباشر من قبل البنك، بهدف رصد الأداء وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
ويتضمن التحديث أيضًا تحديد مسؤوليات ومهام مشغلي نظم المدفوعات، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالإجراءات التشغيلية والمعايير الفنية والأمنية، لتوفير بيئة آمنة وموثوقة لإجراء المعاملات المالية. ويؤكد البنك المركزي في هذا الصدد حرصه على دعم الابتكار في القطاع، مع الحفاظ على حماية العملاء وضمان استقرار النظام المالي.
ويتيح البنك المركزي السعودي الاطلاع على النسخة الكاملة للإطار المحدث عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ليكون مرجعًا لمشغلي نظم المدفوعات، والجهات الرقابية، ولأصحاب المصلحة في القطاع المالي، بما يعزز الشفافية ويوضح التزامات كل طرف وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة.
ويعتبر هذا الإطار خطوة مهمة في تطوير قطاع المدفوعات في المملكة، خاصة مع تزايد استخدام التقنيات الرقمية في التعاملات المالية، وارتفاع حجم المعاملات الإلكترونية، ما يجعل وجود إطار إشرافي متكامل أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق وحماية المستخدمين.
اقرا أيضًا.. البنك الأهلي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة في فروعه بالمملكة
