أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 4.5% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مسجلاً استمرار تعافي الاقتصاد السعودي وتوسع أنشطته على مختلف الأصعدة.
مساهمة القطاعات الاقتصادية
يشير التقرير إلى أن النمو جاء مدعومًا بالارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.7%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9% خلال العام.
ووفقًا للإحصاءات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4,789 مليارات ريال في 2025، حيث تصدرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي قائمة المساهمين بنسبة 17.1%، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 14%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3%، والصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 11.1%، وأخيرًا أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8%.
أداء الربع الرابع
وفي التفاصيل الفصلية، أظهرت نتائج الربع الرابع من عام 2025 نموًّا بنسبة 5% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، مع استمرار القطاعات الاقتصادية في تسجيل معدلات نمو لافتة.
الأنشطة النفطية سجلت أعلى نمو سنوي بنسبة 12.4%، ونمو ربعي بنسبة 4.2%.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق سجل نموًا سنويًا بنسبة 5.4%، مساهماً بشكل بارز في النشاط الاقتصادي غير النفطي.
مساهمة القطاعات في النمو
حلّت الأنشطة النفطية في مقدمة مساهمي النمو للربع الرابع، بما يعادل 2.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو، فيما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وعند النظر إلى التعديلات الموسمية، ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
أداء الاقتصاد السعودي في 2025
يعكس أداء الاقتصاد السعودي في 2025 قوة التنوع الاقتصادي ونجاح السياسات الداعمة للنمو، سواء من خلال تعزيز الإيرادات النفطية أو تطوير القطاعات غير النفطية، بما يشمل التجارة والخدمات والصناعة والبناء، كما يظهر التقرير قدرة المملكة على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وتحقيق نمو مستدام يدعم رؤيتها 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستقر.
اقرأ أيضا..
المالية السعودية تؤكد قوة الوضع المالي واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي
