أعلنت مؤسسة البترول الكويتية فرض حالة القوة القاهرة على مبيعات النفط الخام، مع خفض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”العدوان المستمر من جانب إيران ضد دولة الكويت”.
بدء خفض الإنتاج بشكل تدريجي
أوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان رسمي أن تخفيض الإنتاج بدأ اعتبارًا من يوم السبت، مشيرة إلى أن مستوى التخفيض قد يرتفع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعدلات التخزين المتاحة.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي بحت، وسيتم مراجعته تبعًا لتطورات الأوضاع، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن احتياجات السوق المحلية من النفط ومشتقاته متوفرة بالكامل ولن تتأثر بهذا القرار.
مضيق هرمز وتأثيره على صادرات النفط الكويتي
يُعد مضيق هرمز المسار البحري الوحيد لخروج صادرات النفط الكويتية إلى الأسواق العالمية، وقد أدى التصعيد الإيراني في المنطقة إلى تباطؤ حركة الشحن البحري وامتلاء خزانات التخزين النفطية.
دول خليجية أخرى أعلنت القوة القاهرة
بهذا القرار، تنضم الكويت، التي تعد خامس أكبر منتج في منظمة منظمة الدول المصدرة للبترول، إلى عدد من الدول الخليجية التي اضطرت إلى تقليص الإمدادات النفطية، القوة القاهرة.
اقرأ أيضًا: ارتفاع قوي لـ مؤشر السوق السعودية بدعم من أرامكو وأسعار النفط
فقد بدأت العراق بالفعل في كبح إنتاجها بعد امتلاء مرافق التخزين، بينما أوقفت قطر أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم عقب تعرضها لهجمات بطائرات مسيّرة.
ارتفاع أسعار النفط العالمية
ساهمت هذه التخفيضات في دعم أسعار النفط العالمية، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى إغلاق في أكثر من عامين ليصل إلى نحو 93 دولارًا للبرميل.
وكانت الكويت تنتج ما يقارب 2.57 مليون برميل يوميًا في شهر يناير، بينما تبلغ القدرة الإجمالية لمصافي التكرير في البلاد نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك مصفاة الزور التي تعد من أكبر المصافي النفطية في المنطقة.
ماذا تعني حالة القوة القاهرة؟
يشير إعلان حالة “القوة القاهرة” إلى توقف أو تعطل الإمدادات نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة مثل الحروب أو الأزمات الكبرى. ووفقًا لهذا البند القانوني، يتم إعفاء منتج النفط أو الغاز من التزاماته المتعلقة بتسليم الشحنات المتفق عليها في مواعيدها المحددة.
وبناءً على ذلك، لا يحق للمشترين المطالبة بتعويضات بسبب التأخير أو عدم تسليم الشحنات خلال فترة سريان حالة القوة القاهرة.
