يبحث عدد من الأشخاص عن كيفية إضافة تابع جديد ضمن الضمان الاجتماعي المطور 1447، في اطار خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تتم عن عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.
الضمان الاجتماعي
كما أعلنت الوزارة عن خطوات إضافة تابع جديد ضمن برنامج الضمان الاجتماعي المطور للعام 1447هـ، لتسهيل استفادة المستفيدين من خدمات البرنامج بشكل كامل.
كيفية إضافة تابع جديد إلكترونيًا؟
وأكدت الوزارة أن عملية إضافة تابع تتم بالكامل عبر المنصة الإلكترونية للضمان الاجتماعي المطور، دون الحاجة للزيارة الشخصية لمكاتب الوزارة، وتتم من خلال الخطوات التالية:
تسجيل الدخول باستخدام الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.
الدخول إلى قسم “إدارة التابعين” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
اختيار نوع التابع مثل ابن، ابنة، أخ، أخت، أو شريك سكن.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك صلة القرابة، تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية.
رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو سجل الأسرة.
مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات، ثم إرساله إلكترونيًا.
وأوضحت الوزارة أن نتائج الطلب يتم إخطار المستفيد بها مباشرة عبر المنصة أو من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل، لضمان متابعة الطلب بشكل فوري وشفاف.
الشروط الأساسية لإضافة التابع
كما أكدت الوزارة ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط لضمان قبول أي تابع جديد ضمن البرنامج، وأبرزها:
أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
ألا يقل عمر الذكور عن 26 عامًا، والإناث عن 25 عامًا.
أن يكون التابع غير متزوج.
ألا يكون التابع مسجلاً كمستفيد مستقل في حساب آخر.
وجود فرق لا يقل عن 13 عامًا بين المستفيد الرئيسي والتابع.
أهمية الضمان الاجتماعي المطور
ويهدف الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الأسر محدودة الدخل وتقديم خدمات مالية واجتماعية مستمرة، بما يعزز الاستقرار المعيشي ويدعم القدرة الشرائية للأسر. ويُعد البرنامج أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المملكة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تمكين الأسر وتوفير بيئة اجتماعية مستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن حرصها على تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وربط الخدمات الإلكترونية بنظام واحد موحد يضمن الشفافية والسرعة في تنفيذ الطلبات، بما يحقق أقصى استفادة للمستفيدين ويعزز ثقة المواطنين في النظام الاجتماعي للدولة.
