رابط تسجيل غير السعوديين لتملك العقارات – أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة، وذلك اعتبارًا من 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م.
ويمكنك زيارة المنصة من هنا.
رابط تسجيل غير السعوديين لتملك العقارات
وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية «عقارات السعودية»، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
مسارات التقديم حسب فئة المستفيد
وبيّنت الهيئة أن رحلة المستفيد تختلف بحسب فئة التملّك؛ إذ يتمكّن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.
وفيما يخص غير المقيمين، تبدأ رحلة التقديم عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر البوابة.
أما الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجودًا داخل المملكة، فتبدأ إجراءاتها بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة «استثمر في السعودية» وإصدار الرقم الموحد (700)، قبل استكمال طلبات التملّك إلكترونيًا.
نطاقات التملّك والتنظيم الجغرافي
وأكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، مع تنظيم التملّك في مدن الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026م.
وأشارت إلى قصر التملّك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.
منصة رسمية مرتبطة بالتسجيل العيني
وأفادت الهيئة بأن بوابة «عقارات السعودية» تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، حيث تمكّن الراغبين في التملّك من إتمام إجراءاتهم والتحقق من مطابقة الضوابط والاشتراطات النظامية عبر رحلة ميسّرة، ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق.
أهداف اقتصادية وتنموية
وأضافت الهيئة أن النظام يستهدف رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل للمواطنين في الأنشطة المرتبطة بالمشاريع العقارية والنمو العمراني، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على نحو مستدام.
