أكدت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري في اتحاد الغرف التجارية السعودية أن التعميم الجديد الصادر عن البنك المركزي بشأن إلزام البنوك والمصارف بتزويده بخطط سنوية لـ تصفية العقارات الناتجة عن تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، يعد إجراءً معتمدًا مسبقًا لدى جميع الجهات المالية.
آلية رفع البيانات والتقارير بشأن تصفية العقارات
وأوضحت اللجنة أن الهدف من التحديث الأخير هو تنظيم وتوحيد أسلوب تقديم هذه البيانات للبنك المركزي، بحيث يتم تقديم التقارير خلال 30 يومًا من منتصف ونهاية كل سنة ميلادية، وفق النموذج المعتمد لدى البنك.
تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي شدد على ضرورة تقديم كافة البنوك والمصارف هذه الخطط السنوية لتصفية العقارات المملوكة لها مقابل مديونيات العملاء المتعثرين، ضمن فترة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية كل عام ميلادي، بما يساهم في تعزيز شفافية السوق، وضبط وتنظيم الأصول العقارية المرتبطة بالتعثرات المالية، وضمان استقرار القطاع المصرفي.
